الاطار القانونی لضمان حفظ الاهوار العراقیه

تنبع اهمیه بحث الاطار القانونی لضمان حفظ الاهوار العراقیه من التحدیات التی تواجه اهوار جنوب العراق، المدرجه ضمن قائمه التراث العالمی، بسبب الجفاف، وتلوث المیاه، والتجاوزات البشریه، وتاثیرات دول المنبع. تهدف الدراسه الی تحلیل وتقییم مدی کفایه وفعالیه الاطار القانونی العراقی فی توفیر ضمانات فعلیه لحفظ واداره الاهوار بشکل مستدام. وترکز الاشکالیه علی الفجوه بین النصوص القانونیه المعلنه وآلیات الانفاذ والمساءله علی ارض الواقع، واعتمد البحث علی المنهج الوصفی التحلیلی للقوانین واللوائح العراقیه ذات الصله (مثل قانون حمایه وتحسین البیئه وقانون الموارد المائیه)، بالاضافه الی تحلیل الادوار الموسسیه المتضاربه، وتوصل البحث الی ان الاطار القانونی الحالی یفتقر الی الضمانات الکافیه والفعاله بسبب انه لا یوجد "قانون خاص بالاهوار" یمنحها الحمایه الشامله، مما یودی الی تشتت الصلاحیات بین وزارات البیئه والموارد المائیه والزراعه، وغیاب جهه اداریه علیا موحده ومحاسبه، و تتسم آلیات الرقابه والعقوبات فی القوانین الحالیه بالضعف وعدم کفایه الردع، مما یسهل التجاوزات المحلیه (مثل التجفیف والصید الجائر) دون مساءله فعاله.

کلیدواژه ها:

الاطار القانونی ، ضمان ، حفظ ، الاهوار ، البیئه