بررسی فقهی حکم قضاوت مقلد (اعتبار سنجی در حالات گوناگون، بر اساس مبانی مختلف فقهی)

قضاوت از مناصب حساس حکومتی در فقه امامیه است که احراز آن مستلزم دارا بودن شرایطی از جمله علم به احکام شرعی می باشد. پرسش کلیدی آن است که آیا علم قاضی باید از راه اجتهاد حاصل شود یا علم تقلیدی نیز کفایت می کند؟ این نوشتار با روش توصیفی‑تحلیلی و با تکیه بر مبانی فقهی مختلف، به اعتبارسنجی قضاوت مقلد در حالات گوناگون می پردازد. ابتدا در حالت اختیار، دو دیدگاه «اشتراط اجتهاد» (مشهور) و «عدم اشتراط» (صاحب جواهر ) بررسی شده و برمبنای اول، امکان یا امتناع تصحیح قضاوت مقلد از راه های نصب فقیه و وکالت، نقد و تحلیل می گردد. در ادامه، قضاوت مقلد در حال اضطرار (عدم دسترسی به مجتهد) با تفصیل میان شبهه حکمیه و موضوعیه ارزیابی شده و دیدگاه محقق آشتیانی مبنی بر جواز قضاوت مقلد در شبهات موضوعیه با شرط نصب از سوی فقیه (در صورت امکان) و عدم جواز در شبهات حکمیه، تبیین می شود. سپس پنج فرع فقهی مترتب بر قضاوت مقلد در حال اضطرار شامل: چگونگی تعیین قاضی توسط مردم، تبعیت قاضی مقلد از فتوای مرجع تقلید یا مجتهد ناصب، لزوم رعایت اوصاف قاضی (عدالت، اورعیت)، و سرانجام مسئله نقض حکم مقلد پس از رفع اضطرار، مورد بحث قرار می گیرد. در خصوص نقض حکم، نظریه استصحاب حرمت نقض بررسی و نقد شده و در نهایت دیدگاه محقق نائینی مبنی بر امکان جریان استصحاب در حکم شرعی تابع ملاک عقل (با تفکیک میان قدر متیقن و مقومات موضوع) تقویت می گردد. نتیجه آنکه قضاوت مقلد در حالت اضطرار و در محدوده حفظ نظام و فصل خصومت، با رعایت نصب از سوی فقیه (در صورت امکان) و سایر شرایط، جایز است؛ اما آثار شرعی مترتب بر قضاوت مجتهد (مانند حرمت مطلق نقض) بر آن بار نمی شود، هرچند در برخی موارد با استصحاب می توان بقای حرمت نقض را اثبات کرد.

کلیدواژه ها:

قاضی منصوب ، قاضی مقلد ، اجتهاد ، قضاوت در حال اضطرار ، نصب ، نقض حکم