واکاوی خطابات قانونیه، از دیدگاه امام خمینی

مشهور اصولین جهت حل امر به اهم ومهم قایل به ترتب شده است، امام خمینی) جهت حل این مشکل با هفت مقدمه از طریق خطاب قانونیه در صدد حل این مشکل شده است: قایلین به ترتب جهت داشتن امر مهم در طول امر به اهم قایل به ترتب شده است ولی امام خمینی بعد از بیان هفت مقدمه گفته است امر ونهی به طبا یع تعلق گرفته است نه بر افراد بنا بر این نظریه قایل شدن به ترتب لازم نیست. ۲. در اطلاق به خلاف عموم حکم به افراد سرایت نمی کند صرف ماهیت شی موضوع حکم می‎باشد. ۳. تزاحم بین ادله مربوط به مقام جعل حکم نیست بلکه مربوط به مرحله امتثال است.  ۴. احکام شرعی الهی به دودسته احکام انشائیه فعلیه تقسیم می‎شود. ۵. احکام کلیه وخطابات قانونیه به تعداد افراد مکلفین منحل نمی شود. ۶. احکام شرعی الهی وخطابات کلی (شرعا وعقلا) مقید به علم وقدرت نستند. ۷. امر به هرکدام از ضدین فی نفسه محال نیست ودارای ملاک است. به نظر امام خمینی) اگرچه خطاب و حکم هر دو واحد است و هیچ یک انحلال نمی یابد؛ لیکن پس از جعل حکم (الخمر حرام علی کل احد)، عقل حکم می‎کند که هر کس مصداق این حکم کلی است باید از آن اطاعت کند. به این بیان حکم شرعی منحل نمی شود؛ لیکن عقل حکم کلی را بر افراد انطباق می دهد. نه شرع، این خطابات قانونیه نظریه مهم است در موارد مختلف کار برد دارد. روش این مقاله توصیفی تحلیلی است. سوال اصلی: اینکه چگونه خطابات قانونیه، شامل عاجز، ساهی، غافل، وقادر می‎شود؟

کلیدواژه ها:

خطابات ، قانونیه ، امام خمینی ، تصویر ، طبیعت ، قضیه ، حقیقیه ، خارجیه.