اقتصاد سیاسی بحران و اعتراضات در عراق: تحلیلی نهادی از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۵

در عراق پساصدام، از سال ۲۰۰۹، بحران اعتراضات به طور منظم در بغداد و بیشتر شهرهای جنوبی عراق، ازجمله شهر نفت خیز بصره رخ داده که نمودی از ناامیدی فزاینده جوانان از خدمات عمومی، فساد گسترده و فقدان فرصت های شغلی بوده است. با این حال، از اکتبر ۲۰۱۹ اعتراضات تشدید شده و شاهد تغییرات مهمی در خواسته های معترضان از یک سو و واکنش دولت از سوی دیگر بوده و از صرف خواسته های مادی و معیشتی به انتقاد از چارچوب سیاسی به ویژه سهمیه بندی نخبگان (المحاصصه) گسترش یافته است. هدف این مقاله بررسی ریشه ها و زمینه اقتصادی این بحران های اعتراضی است. پرسش اصلی این است که نهادهای سیاسی و اقتصادی عراق، به ویژه آن هایی که پس از سال ۲۰۰۳ تاسیس شده اند، چگونه در ایجاد شرایط اقتصادی و اجتماعی زمینه ساز بحران نقش داشته اند؟ چارچوب نظری تحلیل اقتصادی مبتنی بر نهادگرایی جدید با ترکیب دیدگاه های نورث، عجم اوغلو و خان است که از آن برای فهم زمینه های اقتصادی و اجتماعی اعتراضات استفاده می شود. پژوهش از نظر ماهیت، توصیفی-تحلیلی و از نظر رویکرد، کیفی-کمی است. یافته های پژوهش نشان می دهند که نهادهای سیاسی تاسیس شده پس از ۲۰۰۳ مانع توسعه اقتصادی در عراق شده و افزایش گشایش و شمول سیاسی به شمول اقتصادی بیشتر منجر نشده است. راه برون رفت از این وضعیت، حرکت از نهادهای بهره کش که تنها به بخش کوچکی از جامعه سود می رسانند، به سمت ساختارهای عادلانه تر و بهبود حکمرانی از طریق حاکمیت قوی تر قانون و ارائه خدمات عمومی باکیفیت تر است.

کلیدواژه ها:

عراق ، بحران ، اقتصاد سیاسی ، نهادگرایی جدید ، اعتراض