رابطه فساد با حقوق مالکیت، نابرابری درآمد و دموکراسی؛ شواهد تجربی کشورهای منتخب

فساد یک پدیده ناهنجار اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است که آثار زیان بار آن، کم و بیش در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه وجود دارد. در این رابطه، نورث و همکارانش (۲۰۱۵) تاکید می کنند که تنها در نظم با دسترسی آزاد (دموکراسی) فساد کاهش می یابد و سایر اقدامات مانند بهبود حقوق مالکیت هرچند در بهبود شرایط مفید است؛ اما برای کاهش قابل ملاحظه فساد کافی نیست. از آنجا که این پدیده از مهم ترین موانع پیشرفت و رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه از جمله اقتصاد ایران با رویکرد اقتصاد مقاومتی شناخته شده است، بنابراین نیاز به ریشه یابی و برخورد با آن به طور جدی در زمره اهداف توسعهای کشورها به شمار میآید. هدف از این مقاله، شناسایی پدیده فساد در یک تحلیل تعادل عمومی و بررسی وابستگی آن به برخی متغیرهای تاثیرگذار اقتصادی−سیاسی نظیر نابرابری درآمد و حمایت از حقوق مالکیت با تاکید بر مقوله دموکراسی است. برای این منظور از دادههای سری زمانی تابلویی شامل ۵۳ کشور منتخب و سالهای ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۳، استفاده و نشان داده شد که دموکراسی اثر منفی معنا داری بر فساد دارد (۴۹/۰−)، همچنین حقوق مالکیت (۵۶/۷−)، نرخ رشد اقتصادی (۳۷/۰−) و سرمایهگذاری (۷۵/۵−) رابطه منفی معنا داری با فساد دارند؛ به عبارت دیگر افزایش این متغیرها موجب کاهش فساد در اقتصاد شده است. از سوی دیگر ضریب جینی (۳۶/۰) و بی ثباتی سیاسی (۴/۱۹) رابطه مثبت معنا داری با شاخص فساد دارند. بهطور کلی، بروز نابرابری های اقتصادی و بیثباتی سیاسی، پایههای گسترش دموکراسی را ضعیف و زمینههای فساد در جامعه را فراهم میآورد. البته اثر دموکراسی بر روی فساد مشروط به متغیر حقوق مالکیت است، بهطوری که با افزایش حمایت از حقوق مالکیت، دموکراسی می تواند عملکرد بهتری جهت کنترل فساد، به خصوص در کشورهای با اقتصاد رانتی نسبت به کشورهای غیر رانتی داشته باشد.

کلیدواژه ها:

فساد ، نابرابری درآمد ، حقوق مالکیت ، دموکراسی ، داده های تابلویی