تحلیل فقهی و حقوقی نهاد مالکیت در قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز

مالکیت مخازن و منابع هیدروکربوری از موضوعات چالش برانگیز در قراردادهای بالادستی نفت و گاز است. این موضوع به اندازه ای اهمیت دارد که کاربرد برخی مدل های قراردادی، مانند امتیازی و مشارکت در تولید و بهره گیری از مدل های تامین مالی پروژه محور را با چالش روبه رو کرده است. این مقاله با روش توصیفی−تحلیلی انجام و نتایج نشان می دهد که در تطبیق مفاد قراردادهای نفتی با قواعد شرع مقدس اسلام درباره منابع طبیعی ملت ها تحت عنوان انفال اصول حقوقی پذیرفته شده، بیانیه های سازمان ملل، استانداردهای حسابداری حاکم در بازارهای مالی بین المللی و نیز قوانین داخلی، شرکت های پیمانکار هیچ گونه حق مالکانه ای نسبت به مخازن و منابع نفت و گاز تحت عملیات ندارند؛ از این رو برخلاف برخی برداشتها، مدل قراردادی مشارکت در تولید مستلزم انتقال مالکیت منابع به پیمانکار نیست و قابل استفاده در حوزه بالادستی صنعت نفت و گاز ایران است.

کلیدواژه ها:

Social Justice ، Spontaneous Order ، Maximin Principle ، natural Rights ، Social Balance