عدالت اقتصادی از منظر اسلام و اقتصاد متعارف شاخص سازی و اندازه گیری آن در استان های ایران

چکیده گستردهمقدمه و اهداف: عدالت اقتصادی یکی از بنیادی ترین مفاهیم در مطالعات توسعه، سیاست گذاری عمومی و اقتصاد اسلامی است. این مفهوم صرفا به توزیع درآمد محدود نمی شود، بلکه ابعاد گسترده تری همچون دسترسی عادلانه به منابع، فرصت های اقتصادی، امکانات عمومی، کیفیت زندگی و کاهش شکاف های منطقه ای را نیز دربرمی گیرد. در بسیاری از پژوهش های متعارف، سنجش عدالت اقتصادی غالبا بر شاخص هایی مانند ضریب جینی، نرخ فقر یا نابرابری درآمدی متمرکز بوده است؛ باوجوداین، این شاخص ها به تنهایی قادر به نمایش کامل وضعیت عدالت در سطح منطقه ای نیستند. در ایران نیز، به ویژه در سطح استان ها، تفاوت های ساختاری میان مناطق برخوردار و کمتر برخوردار نشان می دهد که برای ارزیابی دقیق تر عدالت اقتصادی، به شاخصی چندبعدی، بومی و متناسب با شرایط کشور نیاز است. با اتکا به این ضرورت، تلاش می شود عدالت اقتصادی از منظر اقتصاد متعارف و اندیشه اسلامی به صورت هم زمان مورد بررسی و شاخص سازی قرار گیرد. در این چهارچوب، عدالت اقتصادی در اندیشه اسلامی نه تنها یک اصل اخلاقی، بلکه غایتی اجتماعی و دینی تلقی می شود که باید در فرآیند سیاست گذاری و نحوه تخصیص منابع بازتاب یابد. ازسوی دیگر، در اقتصاد متعارف نیز دیدگاه هایی مانند رویکرد قابلیت ها، نظریه عدالت رالز، شاخص های اتکینسون و جینی، تلاش کرده اند جنبه هایی از عدالت را اندازه گیری کنند؛ اما اغلب بر نابرابری درآمدی تمرکز داشته اند. ازاین رو، مسئله اصلی پژوهش، نبود یک شاخص ترکیبی جامع برای سنجش عدالت اقتصادی در استان های ایران است؛ شاخصی که بتواند هم مولفه های توزیعی و هم ابعاد فرصت، بهره مندی و توازن اجتماعی را بازتاب دهد.روش تحقیق: این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و با استفاده از داده های پانل استانی مربوط به ۲۸ استان ایران در بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ انجام شده است. داده های مورد استفاده شامل مجموعه ای از متغیرهای اقتصادی و اجتماعی در سطح استان هاست؛ از جمله هزینه ها و امکانات خانوار، مصرف سرانه برق، گاز و آب، بودجه عمومی سرانه، شاخص آموزش، درآمد خانوار، ارزش افزوده، فقر و شاخص های نابرابری. هدف اصلی از گردآوری این داده ها، ساخت یک شاخص ترکیبی برای سنجش عدالت اقتصادی با رویکردی چندبعدی بوده است.در گام نخست، متغیرهای جمع آوری شده با روش نرمال سازی Min-Max هم مقیاس شدند تا امکان مقایسه میان استان ها فراهم شود. در این فرایند، شاخص های نامطلوب مانند فقر، ضریب جینی، شاخص اتتو-فریکی و سایر شاخص های نابرابری به گونه ای بازکدگذاری شدند که مقدار بالاتر در نهایت نشان دهنده عدالت بیشتر باشد. این نکته از حیث روش شناختی اهمیت دارد؛ زیرا هدف نهایی، ساخت شاخصی است که بتواند در آن، افزایش مقدار شاخص معادل بهبود وضعیت عدالت اقتصادی تلقی شود.دو شاخص اصلی طراحی و محاسبه شده است. شاخص نخست، TR۱، یک شاخص مقدماتی تر است که با استفاده از میانگین حسابی چهار متغیر منتخب ساخته شده و شامل توسعه انسانی، رفاه آمارتیا سن، نرخ فقر مطلق و شاخص اتتو-فریکی است. این شاخص به مثابه یک سنجه اولیه، وضعیت کلی عدالت را در استان ها نشان می دهد.شاخص دوم، TR۲، شاخصی جامع تر و نظری تر است که بر سه بعد اصلی عدالت اقتصادی استوار شده است: نخست، بهره مندی از امکانات عمومی که با متغیرهایی مانند برق، گاز، آب، بودجه عمومی و آموزش سنجیده می شود؛ دوم، میزان بهره مندی از تولید که با نسبت درآمد خانوار به ارزش افزوده اندازه گیری می گردد؛ و سوم، عدم توازن درآمدی که با شاخص هایی چون جینی، نسبت دهک دهم به دهک اول، اتتو-فریکی و فقر نسبی تبیین می شود. بدین ترتیب، TR۲ تصویری چندلایه و دقیق تر از عدالت اقتصادی ارائه می دهد. همچنین در این پژوهش تاکید شده است که شاخص های مذکور در راستای منطق عدالت، به گونه ای طراحی شده اند که مقادیر بالاتر بیانگر وضعیت بهتر و عادلانه تر باشند.نتایج: یافته های پژوهش نشان می دهد که عدالت اقتصادی در میان استان های ایران به صورت یکنواخت توزیع نشده و الگوی آشکاری از شکاف مرکز-پیرامون در کشور وجود دارد. براساس محاسبات شاخص TR۱، استان هایی مانند یزد، تهران و اصفهان در رتبه های بالاتر عدالت اقتصادی قرار گرفته اند؛ درحالی که استان هایی مانند کردستان، سیستان و بلوچستان و ایلام در رتبه های پایین تر قرار دارند. به طور مشخص، یزد با امتیاز ۷۸/۰، تهران با ۷۵/۰ و اصفهان با ۷۲/۰ در زمره استان های پیشرو قرار گرفته اند، در مقابل، کردستان با ۴۵/۰، سیستان و بلوچستان با ۴۲/۰ و ایلام با ۴۰/۰ در جایگاه های انتهایی دیده می شوند.نتایج شاخص TR۲ نیز در مجموع همان الگوی نابرابر را تایید می کند، با این تفاوت که به دلیل لحاظ شدن ابعاد بیشتری از عدالت، تفاوت میان استان ها با دقت بیشتری نمایان می شود. در این شاخص نیز یزد و تهران در رتبه های بالا قرار دارند؛ درحالی که سیستان و بلوچستان با امتیاز ۳۸/۰ در انتهای جدول جای گرفته است. این امر نشان می دهد که برخی استان ها ممکن است در یک بعد وضعیت بهتری داشته باشند؛ اما در بعدی دیگر دچار ضعف جدی باشند. برای مثال، خوزستان در برخی مولفه ها عملکرد مناسبی دارد؛ اما به دلیل نابرابری درآمدی، در شاخص جامع تر TR۲ رتبه پایین تری کسب می کند. همچنین، استان هایی مانند چهارمحال و بختیاری نشانه هایی از بهبود و ظرفیت کاهش شکاف را نشان می دهند. به طورکلی، نتایج حاکی از آن است که نابرابری اقتصادی در سطح استان های ایران در نبود سیاست های جبرانی، این شکاف ها می توانند بازتولید شوند. ازاین رو، اتکا به شاخص های تک بعدی برای ارزیابی عدالت، تصویری ناقص از واقعیت ارائه می دهد.بحث و نتیجهگیری: بحث اصلی بر این ایده استوار است که رشد اقتصادی به تنهایی ضامن عدالت نیست. ممکن است یک استان از نظر تولید یا برخی شاخص های اقتصادی رشد کند؛ اما اگر این رشد با توزیع متوازن فرصت ها، دسترسی برابر به امکانات عمومی و کاهش نابرابری های درآمدی همراه نباشد، عدالت اقتصادی محقق نخواهد شد. از این منظر، توسعه بدون پیوست عدالت منطقه ای می تواند به تعمیق شکاف های موجود بین استان های برخوردار و محروم بینجامد. شاخص های سنتی مانند جینی، هرچند در سنجش نابرابری مفیدند؛ اما برای فهم چندبعدی عدالت کافی نیستند. شاخص های ترکیبی TR۱ و TR۲ امکان ارزیابی جامع تری را فراهم می کنند و می توانند مبنای مناسبی برای سیاست گذاری منطقه ای باشند. به ویژه TR۲، با تلفیق سه بعد اصلی بهره مندی از امکانات، سهم از تولید و توازن درآمدی، به درک عمیق تری از عدالت اقتصادی در سطح استانی کمک می کند. عدالت اقتصادی باید به عنوان یک هدف سیاستی مستقل در برنامه ریزی منطقه ای مورد توجه قرار گیرد. برای تحقق این هدف، پیشنهادهایی همچون تخصیص بودجه بر مبنای شاخص عدالت، ایجاد صندوق توسعه عدالت منطقه ای، سرمایه گذاری نامتقارن در زیرساخت های استان های محروم، تقویت حکمرانی چندسطحی، توسعه اشتغال محلی، و اجرای سیاست های تامین اجتماعی و مالیات بر ثروت مطرح شده است. به دیگرسخن، عدالت اقتصادی در ایران مستلزم آن است که سیاست گذاران از رویکردهای صرفا رشدمحور عبور کرده و به سمت الگوهای توزیعی و جبرانی حرکت کنند. در جمع بندی نهایی، تلفیق مبانی اقتصاد اسلامی با ابزارهای تحلیلی اقتصاد متعارف، امکان ارائه شاخصی بومی و چندبعدی برای سنجش عدالت اقتصادی را فراهم می کند. این شاخص می تواند نه تنها برای ارزیابی وضعیت موجود، بلکه برای طراحی مداخلات سیاستی در جهت کاهش نابرابری های منطقه ای و تقویت قوام اجتماعی در استان های ایران مورد استفاده قرار گیرد. تقدیر و تشکر: نگارندگان از مرکز آمار ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر نهادهای آماری که داده های مورد استفاده در این پژوهش را فراهم کرده اند، صمیمانه قدردانی می کنند. همچنین از اساتید و داوران گرامی که با پیشنهادهای علمی خود در بهبود کیفیت این پژوهش نقش موثری داشته اند، سپاسگزاری می شود.تعارض منافع: نویسندگان اعلام می کنند که هیچ گونه تعارض منافع مالی یا غیرمالی در انجام و انتشار این پژوهش وجود ندارد. این پژوهش مستقل انجام شده و تمامی مراحل آن بدون تاثیرپذیری از منافع شخصی یا سازمانی صورت گرفته است.

کلیدواژه ها:

عدالت اقتصادی ، اقتصاد اسلامی ، شاخص های عدالت ، شاخص ترکیبی ، نابرابری استانی