بازخوانی قاعده «من حاز ملک» و ارتباطسنجی آن با فرایند استخراج رمزارزها

چکیده گستردهمقدمه و اهداف: در عصر فناوری های مالی نوظهور، رمزارزها به عنوان پدیده ای جدید، چالش های فقهی و حقوقی متعددی را درباره ماهیت و مشروعیت خود ایجاد کرده اند. در این میان، یکی از بنیادی ترین پرسش ها آن است که تملک اولیه رمزارزهای حاصل از فرایند استخراج بر چه مبنایی استوار می شود و آیا می توان آن را در چهارچوب اسباب شناخته شده تملک در فقه امامیه و حقوق ایران تحلیل کرد یا خیر. اهمیت این مسئله از آن جهت دوچندان است که براساس ماده ۱۴۰ قانون مدنی، اسباب تملک در نظام حقوقی ایران -که متاثر از فقه امامیه است- احصا شده اند و تملک ابتدایی اموال نمی تواند خارج از این چهارچوب ارزیابی شود. ازاین رو، اگر فرایند استخراج رمزارز نتواند ذیل یکی از اسباب معتبر تملک قرار گیرد، تحلیل فقهی حقوقی مالکیت ناشی از آن نیز با ابهام های جدی روبه رو خواهد شد.در میان دیدگاه های مطرح، برخی پژوهشگران کوشیده اند با استناد به قاعده فقهی «من حاز ملک» یا همان «حیازت مباحات»، مالکیت ماینر نسبت به رمزارز استخراج شده را توجیه کنند. مطابق این تحلیل، همان گونه که شخص با استیلا بر مباحات اصلی و اموال بی مالک می تواند مالک آنها شود، ماینر نیز با انجام عملیات استخراج و دستیابی به واحدهای رمزارزی، آنها را حیازت کرده و مالک می شود. این رویکرد، در نگاه نخست، به ویژه با توجه به توسعه مصادیق جدید اموال و تحولات فناوری، واجد جاذبه تحلیلی است. باوجوداین، مسئله اصلی آن است که آیا اساسا رمزارز پیش از استخراج، مصداق مال مباح فاقد مالک است؟ و آیا فرایند ماینینگ را می توان عرفا نوعی استیلا و تصرف مستقیم بر چنین مالی دانست؟پژوهش حاضر با تمرکز بر همین مسئله، درصدد بازخوانی انتقادی قاعده «من حاز ملک» و سنجش نسبت آن با سازوکار استخراج رمزارزهاست. هدف نخست مقاله، تبیین دقیق مفهوم و ارکان حیازت مباحات در فقه و حقوق است. هدف دوم، ارزیابی امکان انطباق این ارکان با فرایند فنی استخراج رمزارزها، به ویژه در شبکه هایی مانند بیت کوین است. هدف سوم، نشان دادن کاستی های تحلیلی الگوی حیازت در این حوزه و پیشنهاد چهارچوبی بدیل برای تحلیل فقهی و حقوقی مالکیت ناشی از استخراج رمزارز است. مقاله در نهایت می کوشد روشن کند که تبیین صحیح ماهیت استخراج رمزارز، صرفا یک بحث نظری نیست؛ بلکه در تعیین مشروعیت، آثار معاملاتی و وضعیت حقوقی این دارایی ها نقشی بنیادین ایفا می کند.روش: این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از شیوه مطالعه کتابخانه ای و مراجعه به منابع معتبر فقهی و حقوقی، درصدد آن است که روشن کند نخست، معیارها و ارکان تحقق حیازت مباحات چیست و آیا فرایند استخراج رمزارز، از حیث ماهیت و آثار، قابلیت انطباق با این نهاد فقهی را دارد یا خیر؛ دوم، بر فرض عدم کفایت تحلیل مبتنی بر حیازت، آیا می توان چهارچوبی جایگزین، از جمله جعاله عام، برای تبیین فقهی و حقوقی مالکیت ناشی از استخراج رمزارز ارائه کرد؟نتایج و یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که هرچند قاعده «من حاز ملک» از قواعد مهم فقهی در حوزه تملک ابتدایی است و می تواند در مواجهه با مصادیق جدید نیز الهام بخش باشد، اما تطبیق مستقیم آن بر فرایند استخراج رمزارز با موانع جدی روبه روست.با بازپژوهی در مورد مفهوم «حیازت» و عناصر تشکیل دهنده آن روشن شد که برای تحقق حیازت شروطی لازم است که عبارت اند از: «به‎ دست آوردن»، «قصد و نیت حائز»، «اهلیت حائز»، «اصالت و مباشرت حائز»، «متعارف بودن حیازت»، «فقدان حیازت و مالکیت پیشین» و «موجود بودن مورد حیازت». بررسی تطبیق استخراج رمزارزها با قاعده حیازت مباحات نشان می دهد که این انطباق به دلیل فراهم نبودن برخی از شروط یادشده با چالش های اساسی مواجه است؛ نخست آنکه، شرط «متعارف بودن حیازت» نیز در فرایند استخراج رمزارزها محل تامل جدی است؛ اگرچه مصرف انرژی بالا، آسیب های زیست محیطی و آلودگی های صوتی و حرارتی از چالش های مهم این حوزه به شمار می روند، اما با عنایت به وجود راهکارهای فناورانه (نظیر گذار به الگوریتم های کم مصرف)، صنعتی (مانند استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و بازیابی گرما) و نظارتی (همچون الزام به رعایت استانداردها و اخذ مجوز)، می توان گفت تحقق این شرط منوط به رعایت ملاحظات یادشده است.دوم آنکه، ماهیت رمزارزها به گونه ای است که پیش از استخراج وجود خارجی ندارند؛ بلکه در فرایند ماینینگ خلق می شوند. سوم آنکه، ساختار رمزارزها در چهارچوب دستورالعمل های ازپیش طراحی شده قرار دارد که حاکی از نوعی حق نظارتی خالقان شبکه است و نمی توان آنها را مباح اصلی محسوب کرد. همچنین، عدم اعراض واضح مالک اولیه (حتی در صورت ناشناس بودن) امکان تطبیق با حیازت بالعرض را نیز منتفی می کند. بر پایه این ملاحظات، مقاله نتیجه می گیرد که تبیین مالکیت رمزارزهای استخراج شده براساس قاعده حیازت مباحات، با اشکالات اساسی مواجه است و نمی تواند بدون تکلف، مبنای مطمئن و قابل دفاعی برای این نوع تملک باشد. درعین حال، پژوهش برای ارائه تبیینی جایگزین، به نهاد «جعاله عام» توجه می کند و آن را از حیث تحلیلی نزدیک تر به واقعیت ماینینگ می داند.نتیجه گیری: در مجموع، دستاورد اصلی پژوهش آن است که الگوی حیازت، هرچند در نگاه اولیه برای تحلیل استخراج رمزارز جذاب می نماید، در آزمون دقیق فقهی و حقوقی با موانع مهم روبه رو می شود و به همین دلیل، برای فهم صحیح مبنای مالکیت این دارایی ها باید به الگوهای بدیل، به ویژه جعاله عام، توجه بیشتری کرد.

کلیدواژه ها:

Whoever appropriates owns ، Rule of Appropriation ، Ju’ālah ، Cryptocurrency mining ، Mining