قابلیت اسقاط حق اعتراض به رای داور در داوری داخلی با نگاهی به رویه قضایی

یکی از مباحث مهم داوری اعتراض به رای داوری است که تنها در قالب درخواست ابطال ممکن است. مواد ۴۸۹ تا ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی به این موضوع اختصاص یافته است. علی رغم پیش بینی موارد ابطال رای داور، قانون گذار در خصوص امکان یا عدم امکان اسقاط حق اعتراض به رای داور به صراحت تعیین تکلیف نکرده است. آنچه اعتبار اسقاط حق اعتراض به رای داور را در نظام حقوقی ما با تردید مواجه می سازد، مانع حقوقی نظم عمومی و مانع فقهی اسقاط ما لم یجب است. زیرا از یک سو، عقیده بر این است که مقررات مرتبط با ابطال رای داور آمره و مرتبط با نظم عمومی است. از طرفی دیگر، اسقاط حق اعتراض قبل از صدور رای داور، می تواند در زمره مصادیق اسقاط مالم یجب محسوب شود، زیرا هنوز حقی به وجود نیامده تا بتوان آن را اسقاط نمود. مقاله حاضر، با بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی، درصدد تبیین این نکته است که اسقاط حق اعتراض قبل از صدور رای داور، ما لم یجب محسوب نشده و معتبر است. اما در خصوص مغایرت با نظم عمومی باید قائل به تفکیک شد: برخی از جهات اعتراض به رای داور، ارتباط وثیقی با منافع عمومی جامعه دارند که اسقاط حق اعتراض نسبت به آن ها فاقد اعتبار است. اما برخی دیگر در راستای تضمین و حمایت از منافع شخصی اطراف داوری پیش بینی شده اند که اسقاط حق اعتراض نسبت به جهات دسته اخیر، بر اساس اصل حاکمیت اراده و اصل قابلیت اسقاط حق، قابل پذیرش است؛ قاعده اقدام نیز پشتوانه اعتبار چنین اسقاطی است.

کلیدواژه ها:

اسقاط حق اعتراض ، نظم عمومی ، اسقاط ما لم یجب ، اصل حاکمیت اراده