احکام کیفری مرتبط با رمزارزها با نگاهی به پرونده های موسوم به «کینگ مانی» و «کریپتولند»

نظام عدالت کیفری زمانی که فاقد زیرساخت های تقنینی و اجرایی مکفی برای مدیریت پدیده ای پیچیده و نوظهور است، در مواجهه با فعالیت های ابهام آلود حوزه رمزارزها و بعضا خیل کثیر زیان دیدگان از این پدیده چالشی جدی را تجربه می کند. در چنین شرایطی نقد و بررسی آرای صادرشده با هدف پی ریزی یک رویه قضایی منسجم به منظور صدور آراء متقن و عالمانه اهمیتی آشکار دارد. مقاله حاضر به روش اسنادی و با بهره گیری از شیوه توصیفی تحلیلی به بررسی رویه قضایی در خصوص پرونده های کیفری مربوط به رمزارزها با محوریت دو پرونده برجسته موسوم به «کینگ مانی» و «کریپتولند»، پرداخته است. یافته ها نشان داد خلا قانونی، پیچیدگی های فنی رمزارزها و عدم آگاهی کافی دست اندرکاران نظام عدالت کیفری از مسائل فنی و ماهوی این حوزه در کنار استناد به قوانین عرصه پول و ارز و مصوبات دولتی محدود راجع به رمزارزها که فاقد توان جرم انگاری هستند، منجر به بروز چالش هایی جدی چون بهره گیری غیرفنی از عناوین رمزارز جعلی و صرافی ساختگی در استدلال قضایی و بعضا عدم انطباق عناوین مجرمانه ای نظیر کلاهبرداری، اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع با فعالیت های مرتبط با رمزارزها شده است. در شرایط کنونی و فقدان نصوص قانونی، رویه قضایی باید ضمن درک جامع و مانع از مباحث فنی رمزارزها بتواند فارغ از اهمیت پرونده در سطح جامعه، ناهنجاری های حوزه رمزارز و بلاکچین را در قالب عناوین صحیح کیفری تطبیق دهد و از چهارچوب یک سیاست کیفری دقیق و منطبق با قانون خارج نشود.

کلیدواژه ها:

رمزارز ، رویه قضایی ، جرم انگاری ، اخلال در نظام اقتصادی ، کلاهبرداری ، جعل