معیار تمایز جرایم مشابه و مختلف در تعدد جرم با تاکید بر رویه قضایی

با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹، مقنن در خصوص قاعده تعدد مادی جرایم تعزیری،  تفکیک میان جرایم مشابه و غیرمشابه و تعیین ضابطه مجزا برای اعمال مجازت در هر یک را مدنظر قرار داد. لکن قانون گذار در زمان تصویب قاعده جدید، نه تنها کمافی السابق موفق به تعریف جرم مشابه و ارائه معیار کاملی نشد بلکه تنها معیار مصوب نیز از ناحیه شورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفته و در نهایت حذف شد. در پژوهش حاضر اهم نظریات مطروحه دکترین حقوقی طرح و به اجمال بدان پرداخته شده؛ لکن آنچه این نگارش بدان اهتمام ویژه دارد بررسی آراء و نشست های قضایی جهت کشف معیار تفکیک با توجه به رویه قضایی کنونی کشور بوده است. نتایج حاصل از بررسی رویه قضایی نشان داد که بر خلاف انتظار، گستره ابهام ناشی از سکوت مقنن بیش از آن است که بتوان با ارائه تفسیر و راهکار از ناحیه قضات این مسئله را حل کرد. در این راستا، نگارندگان با بررسی نظریات موجود دکترین حقوقی و توجه به رویه قضایی فعلی، همچنین با نگاهی ویژه به منشا تفکیک به عنوان راهنما، نظریه «وحدت ارزش مبنا و مجازات» را ارائه نمودند؛ نظریه ای که بر اساس آن، جهت مشابه شناخته شدن دو یا چند جرم با یکدیگر، برابری ارزش های مورد حمایت قانون گذار (که موجب می گردد قانون گذار آن جرائم را تحت عنوان یا موضوعی واحد بداند) و برابری مجازات ها لازم است.

کلیدواژه ها:

تعدد جرم ، جرائم مشابه و مختلف ، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ، رویه قضایی