درنگی در حکم ماده ۶۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع

در ماده ۶۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ شمسی آمده است: «مفاد تبصره ۳ ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل ها، شامل اراضی جنگلی و بیشه های طبیعی نیز بوده و مساحت محوطه ها و ساختمان ها و تاسیسات در منابع ملی شده که تا قبل از تصویب ملی شدن جنگل ها احداث شده اند تا ۲۰ برابر مساحت زیربنا محسوب خواهد شد». بنا بر یک رویه جدید و بی سابقه، محاسبه ۲۰ برابری موضوع ماده فوق الذکر، مورد پذیرش شعبه ویژه رسیدگی به دعاوی منابع طبیعی استان مازندران قرار گرفته و در این رابطه آراء متعددی صادر شده است. از طرف دیگر، مسلم است که اراضی موضوع محاسبه ۲۰ برابری، جنگل ها و مراتع هیرکانی بوده که متعلق به امام (ع) و یا تحت حاکمیت حکومت اسلامی قرار دارد. با نقد فقهی مفاد ماده ۶۳ قانون حفاظت، این نتیجه حاصل است که واگذاری ۲۰ برابری جنگل ها و مراتع هیرکانی، خلاف شرع بین، و اجرای آن دخل و تصرف در مال غیر و حرام شرعی است. از منظر حقوقی نیز اعمال ماده ۶۳ قانون حفاظت نسبت به جنگل ها و مراتع هیرکانی، در تعارض آشکار با حق ملت نسبت به اموال عمومی است که دولت، تنها مدیریت امور آن ها را به نمایندگی از طرف ملت برعهده دارد. با لحاظ احراز تصرف در مال غیر و معارضه آشکار این ماده قانونی با حق ملت نسبت به اموال عمومی، انتظار می رود قانون گذار در اسرع وقت نسبت به نسخ صریح این ماده قانونی اقدام نماید. تحلیل این ماده و مقررات دیگر که باعث بزه دیدگی جنگل های هیرکانی شده است، محور دیگر این مقاله از منظر جرم شناسی حقوقی انتقادی است.

کلیدواژه ها:

حقوق منابع طبیعی ، ماده ۶۳ قانون حفاظت ، تبصره ۳ ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل ها ، بزه دیدگی جنگل های هیرکانی