نقد و تحلیل نحوه ارزیابی خسارت عدم النفع در پرونده لغو امتیاز نمایندگی ایران خودرو

عدم النفع خسارتی شناخته شده و پرکاربرد است که با سه ویژگی مهم خود یعنی غیرقطعی بودن، خاص (غیرمستقیم) بودن و شخصی بودن، دشواری هایی را برای مرحله اثبات و محاسبه میزان خسارت ایجاد کرده است. این ویژگی ها سبب شده تا محاکم و دیوان های داوری درعین حال که اصل قابل جبران بودن این خسارت را می پذیرند، در مرحله ارزیابی ادله و محاسبه میزان خسارت، سخت گیری، احتیاط و دقت زیادی به خرج دهند. انعکاس این دقت فراوان را می توان در هر سه ویژگی آن ملاحظه نمود: باتوجه به این که غالبا این خسارت در گروه خسارات خاص طبقه بندی می شود درنتیجه لازم است توسط زیان دیده صراحتا مطالبه گردد و میزان آن هم با معتبرترین ادله در دسترس او به اثبات برسد، چنان چه هرگونه عدم همکاری در این زمینه مشاهده شود بستر مناسبی برای اعمال قاعده «استنباط مخالف یا معکوس» فراهم می شود. همچنین باتوجه به اینکه عدم النفع معیار سنتی قطعیت (قطعیت مطلق) را ندارد و برای قابل جبران تلقی شدن، معیار قطعیت معقول ملاک احراز شرط قطعیت آن قرار می گیرد، درعمل دشواری هایی را برای محاکم ایجاد کرده مبنی بر این که قطعیت معقول از توجه به چه عواملی به دست می آید تا بتوان ادعا نمود که این خسارت به طور معقول اثبات و ارزیابی شده است؟ به علاوه، وجود ویژگی شخصی بودن این خسارت سبب شده تا محاکم از صدور رای بر مبنای فرضیات و مانند آن خودداری کنند و صرف نظر از اینکه نوعا اشخاصی در موقعیت زیان دیده چقدر زیان می بینند، به دقت بررسی کنند که این زیان دیده خاص با توجه به این اوضاع و احوال چه میزان زیان متحمل شده است. تحلیل دادنامه پیش رو (صرف نظر از بحث قابل جبران دانستن یا ندانستن آن در حقوق ایران که بسیار مورد بررسی نویسندگان قرار گرفته و با فرض پذیرش قابلیت مطالبه آن با هر تفسیری) فرصتی را فراهم کرده تا میزان احتیاط و دقت محاکم ایران در ارزیابی خسارت عدم النفع مورد کنکاش و نقد قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

استاندارد اثباتی بالا ، خاص بودن ، شخصی بودن ، عدم قطعیت ، قاعده استنباط مخالف (معکوس)