مرور زمان دعاوی راجع به چک در رویه قضایی

مرور زمان، مدت زمانی است که پس از سپری شدن آن، دعوا به شرط ایراد خوانده در محاکم شنیده نمی شود. مرور زمان را می توان قاعده عمومی در حقوق تجارت دانست؛ چرا که در مورد بیشتر دعاوی و موضوعات تجاری پیش بینی شده است. در مورد وجود مرور زمان های تجاری و قابلیت استناد به آن برخلاف مرور زمان های مدنی، تردید جدی ای وجود ندارد و اکثر حقوق دانان به وجود و قابلیت استناد به مرور زمان های تجاری تاکید می کنند. مرور زمان، امری مربوط به دعواست اما مرتبط با حقوق ماهوی طرفین نیز است. برابر ماده ۳۱۴ قانون تجارت ۱۳۱۱ صدور چک در هر حال عملی تجاری محسوب نمی شود اما مرور زمان دعاوی تجاری برابر ماده ۳۱۸ همان قانون، شامل چک نیز می شود. قلمرو مرور زمان در مورد چک و قابلیت استناد به آن از مباحث چالشی در رویه قضایی است. این تحقیق مبانی مرور زمان تجاری را بررسی کرده است و قابلیت استناد به مرور زمان در دعوای مطالبه چک را در رویه قضایی مورد بررسی قرار می دهد و بر این فرض استوار است که مرور زمان دعاوی تجاری پابرجا و قابل استناد است و در مورد چک نیز با قیود و شرایطی در رویه قضایی مورد قبول واقع شده است.

کلیدواژه ها:

مرور زمان ، چک ، رویه قضایی ، مطالبه وجه