حدود اختیارات دادگاه کیفری در رسیدگی به جنبه خصوصی جرم بدون طی تشریفات دادرسی مدنی

به رغم پذیرش اصل تفکیک رسیدگی کیفری از مدنی در نظام حقوقی ایران، مقنن این امکان را به دادگاه کیفری داده است که ضمن رسیدگی به دعوای عمومی ناشی از جرم، در مواردی خاص و استثنایی، بدون نیاز به تقدیم دادخواست و طی تشریفات دادرسی مدنی، به جنبه خصوصی موضوع نیز رسیدگی کند. دکترین و رویه غالب بر این باور است که این امکان صرفا در جرایمی مانند کلاهبرداری و اختلاس، سرقت و تصرف عدوانی فراهم است زیرا در مواد قانونی مربوطه، دادگاه ملزم به تعیین تکلیف جنبه خصوصی شده است. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی ضمن واکاوی موضوع در قوانین جاری ایران دریافته است که قانون گذار برای اشاره به جنبه خصوصی ناشی از جرم در کنار جنبه کیفری آن از تعابیر گوناگونی هم از حیث «نحوه عمل دادگاه» و هم از حیث «آن چیزی که باید بدان حکم دهد» استفاده کرده است. دکترین حقوقی در جایی که توجهی به این اختلاف تعابیر ندارد، نمی تواند کاشف نظر مقنن باشد بلکه تفسیر صحیح آن است که دادگاه کیفری صرفا در آن دسته از مواردی مجاز و مکلف به تعیین تکلیف جنبه خصوصی جرم بدون نیاز به طرح دادخواست است که در ماده قانونی مربوطه اولا تعبیر ناظر بر «نحوه عمل دادگاه» به شکل الزام و تکلیف بیان شده باشد و ثانیا تعبیر ناظر بر «آنچه باید بدان حکم داده شود»، متوجه عین و اصل مال، اعاده وضع، یا خسارت معلوم و مشخص باشد.

کلیدواژه ها:

رد مال ، ضرر و زیان ناشی از جرم ، دعوای خصوصی ، دادخواست ، دادرسی مدنی ، دادرسی کیفری