از اقتدار تا انعطاف؛ تحلیل جامعه شناختی دگردیسی اختیارات مقامات قضایی

از لوازم تحقق سه گانه نظم، امنیت و عدالت در جامعه، حضور مقامات قضایی با اختیار و اقتدار کافی برای مقابله مناسب با جرایم ارتکابی و مجرمان است. حفظ این صلابت و اقتدار از الزامات اساسی هر جامعه است تا به واسطه آن، تحقق عدالت امکان پذیرتر و مانع از کاهش اعتماد عمومی به اصل قدرت حاکم بر جامعه شود. روند تغییرات ایجاد شده در حوزه اختیارات مقامات قضایی به خوبی نشانگر این واقعیت است که با فاصله گرفتن از سال های ابتدایی انقلاب اسلامی، فرهنگ جامعه و به تبع آن قوانین کیفری در مواجهه با مجرمان و مجازات آن ها به تدریج دچار تغییر رویکرد شده و از مجازات گرایی و برخورد شدید با جرایم، به سمت اصلاح مجرمان و کمک به آن ها خیز برداشته است و هر روز نیز بر سرعت آن افزوده می شود. این تغییر رویکرد تا حدود زیادی موجب کاهش اختیارات مقامات قضایی در برابر سیل روزافزون جرایم و مجرمان گردید و آن ها را با دور باطلی به نام آمارگرایی آشنا ساخت که تاکنون نیز راه گریزی برای رهایی از آن نیافته اند. در نظر نوشتار حاضر به صورت توصیفی تحلیلی، با بررسی شرایط جامعه ایران پس از انقلاب اسلامی نشان داده می شود که سقوط اقتدار مقامات قضایی را نمی توان تنها محدود به یک عامل دانست، بلکه تجمیع سه عامل گسترش دیوان سالاری، گرایش دولت های پس از انقلاب به گفتمان آزادی مدار و تغییرات در بینش روسای قوه قضاییه از مهم ترین دلایلی هستند که در تضعیف این اقتدار نقش اساسی ایفا کرده اند.

کلیدواژه ها:

اقتدار مقامات قضایی ، گفتمان آزادی مدار و امنیت گرا ، دیوان سالاری ، مبارزه با فساد ، اجرای مجازات