انحراف مسیر عدالت کیفری از رهگذر صدور بی ضابطه قرار اناطه

بنابر تجویز ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه تعقیب دعوی عمومی یا رسیدگی دادگاه کیفری موکول به حل مسائلی باشد که اتخاذ تصمیم و اظهارنظر قطعی نسبت به آن ها خارج از صلاحیت مرجع تعقیب و یا دادگاه کیفری است، مراجع اخیرالذکر «موظف» است رسیدگی را با صدور قرار اناطه متوقف و ادامه آن را موکول به اظهارنظر قطعی مرجع صالح کنند. در مواردی که حتی با وجود پرونده های مرتبط با موضوع در حال رسیدگی در مراجع حقوقی، اما روند رسیدگی و اتخاذ تصمیم در آن ها موثر در رسیدگی و رای دادگاه کیفری نیست صدور قرار اناطه مبنایی ندارد. صدور قرار اناطه در غیر مواردی که قانون گذار تشخیص داده و در ماده ۲۱ بیان داشته، علاوه بر اینکه روند رسیدگی به پرونده را دچار اطاله دادرسی فراوانی نموده و تعیین تکلیف راجع به پرونده را به صورت غیرموجه و غیرقابل توجیهی با تاخیر مواجه می سازد، می تواند تشخیص و احراز حقیقت را نیز برای دادگاه کیفری دشوار نماید. در این راستا به روش توصیفی تحلیلی و با هدف شناسایی برخی مشکلات و چالشهایی که در رویه قضایی پیرامون بهره گیری از قرار اناطه وجود دارد به بررسی و نقد (شکلی و ماهوی) دادنامه صادره از شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر دادگستری استان کرمانشاه با موضوع صدور قرار اناطه پرداخته می شود.

کلیدواژه ها:

قرار اناطه ، دادرسی کیفری ، جرم ، فسخ ، بطلان ، انتقال مال غیر