تفسیر قضایی از جایگاه نهاد توبه در حقوق کیفری ایران

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در راستای رویکرد کیفرزدا و حبس زدای خود تاسیسات حقوقی نوینی را ایجاد یا بعضا نهادهای پیشین را در قالب یک تاسیس حقوقی عام، بسط داد که از آن جمله می توان به «نهاد توبه» اشاره داشت. با گذشت بیش از یک دهه از کاربست تقنینی توبه به عنوان یک نهاد کیفرزدای عام، حال می توان میزان پذیرش و کاربرد آن را در عمل (رویه ی قضایی) مورد بررسی قرار داد. در نتیجه پرسش اصلی این نگاشته چنین است که «جایگاه نهاد توبه در رویه قضایی ایران چگونه است؟» بدین منظور پژوهش حاضر با استفاده از روش ترکیبی کمی (آماری) و کیفی (تحلیل محتوای اسناد)، بر دادنامه های مشتمل بر توبه متمرکز شده و ۶۱۰ دادنامه به عنوان نمونه پژوهش نهایی مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته اند. یافته های کمی حاکی از آن است که عناوین مجرمانه «مصرف مسکر» و «جرایم مرتبط با مواد مخدر»، روی هم رفته ۷۵ درصد (به ترتیب ۶۲ درصد و ۱۳ درصد) از تمام موارد مطروحه ی توبه را به خود اختصاص داده و کلیه عناوین مجرمانه دیگر، تنها ۲۵ درصد از پرونده های مشتمل بر توبه را تشکیل می دهند. یافته های کیفی نیز بیان گر آن بوده اند که قضات در غالب موارد ضابطه ای را جهت تصمیم گیری در مورد توبه قید نمی کنند. همچنین قضات در مواجه با عنوان مجرمانه ی «مصرف مسکر» رویکرد سهل گیرانه داشته، به نحوی که ۸۶ درصد موارد منجر به موقوفی تعقیب گردیده است، در ارتباط با جرایم مرتبط با مواد مخدر، توبه کارکرد ابزار تخفیفی داشته و در سایر عناوین، رویکرد سخت گیرانه تری حاکم بوده است. در مجموع چنین برداشت می شود که «نهاد توبه» علی رغم گسترده ی تقنینی وسیع، در عمل به صورت بسیار محدودی مورد پذیرش قرار گرفته و ظرفیت های قانونی آن مورد استفاده نبوده است.

کلیدواژه ها:

سقوط مجازات ، قرار موقوفی تعقیب ، مصرف مسکر ، اقرار ، ندامت ، اصلاح