نگاه رویه قضایی به حق رای شرکت سهامی وابسته در مجامع عمومی شرکت مادر

خرید سهام شرکت، توسط همان شرکت سهامی به حکم ماده ۱۹۸ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ به صورت کلی ممنوع شده است، برخی این ممنوعیت را به سایر شرکت ها نیز تسری می دهند، لیکن این ممنوعیت را قانون گذار در ماده ۲۴ قانون «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی» مصوب ۱/۲/۱۳۹۴، با قیودی در شرکت های سهامی عام کنار گذارد و خرید بخشی از سهام عرضه شده را توسط خود شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازارهای خارج از بورس صحیح دانست، اما حق رای در مجامع را از این سهام، سلب کرد. این محدودیت باعث شد که بعضی از شرکت ها به صرافت افتاده و برای داشتن حق رای در مجامع، به خرید سهام خود، توسط شرکت های تابعه یا وابسته دست زنند، و چون حکم صریحی بر ممانعت از رای ایشان وجود ندارد، در تصمیمات مجامع دخالت کنند، امری که موجب تضییع حقوق سایر سهام داران می شود و مخالف خواست قانون گذار در قوانین یاد شده می باشد. این پژوهش درصدد بررسی رویه محاکم در برخورد با حق رای، سهام خریداری شده شرکت مادر توسط شرکت تابعه است که با دادنامه های بررسی شده این نتیجه به دست آمد که دادگاه ها در سکوت قانون، مانع رای دادن سهام یاد شده در مجامع عمومی، اعم از عادی یا فوق العاده می شوند.

کلیدواژه ها:

شرکت وابسته ، سهام خزانه ، سهام شناور ، بازخرید سهام ، حق رای