رسیدگی به دارا شدن نامشروع مقامات عمومی در پرتوی اصل برائت

در طی دهه های گذشته، به موجب کنوانسیون های چند جانبه و قوانین داخلی برخی کشورها، ابزار جدیدی برای مبارزه با ثروت های نامشروع مقامات و مسئولان شناسایی شده است که بر اساس آن، هر مقام دولتی که دارای «ثروت غیر قابل توضیح» باشد، فرض می شود آن اموال و دارایی ها را از طریق غیرقانونی و نامشروع به دست آورده است؛ مگر آنکه خود بتواند مشروعیت آن را اثبات نماید. امروزه، فرض دارا شدن نامشروع، به ابزاری قدرتمند به ویژه در مبارزه با فساد سیاسی تبدیل شده است؛ زیرا قرار دادن بار اثبات بی گناهی بر عهده متهم، به کاهش وظیفه مقام تعقیب، کمک شایانی نموده و بدین وسیله، سبب احتراز از دشواری های مربوط به کشف، تعقیب و اثبات فساد می شود. با این وجود، پیش بینی یک فرض فساد و معکوس شدن بار اثبات دعوی در این جرم، چالش های مهم حقوق بشری را نیز مطرح می سازد؛ چرا که به عقیده برخی، قرار دادن بار اثبات مشروعیت اموال بر عهده متهم، با اصل برائت در تعارض است. با این حال، به نظر می رسد اصل برائت، مطلق نبوده؛ بلکه در موارد خاص همچون کسب ثروت های گزاف و نامتناسب با درآمد قانونی، با استناد به منفعت عمومی در مبارزه با فساد، می توان از آن عدول نمود؛ مشروط به آنکه اصول عقلانیت و تناسب، مورد توجه قرارگرفته و سایر حقوق دفاعی متهم نیز، رعایت گردد.

کلیدواژه ها:

Illicit enrichment ، Crime of illicit enrichment ، Unexplainable wealth ، conflict of the presumption of innocence with the presumption of illicit enrichment ، دارا شدن نامشروع ، جرم دارا شدن من غیر حق ، ثروت های غیر قابل توضیح ، تعارض فرض دارا شدن نامشروع با اصل برائت.