تحلیل و نقد آئین رسیدگی به اختلافات در هیات داوری بازار اوراق بهادار

قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴، رسیدگی به اختلافات حرفه ای این بازار را در صلاحیت هیات داوری موضوع ماده ۳۶ این قانون قرار می دهد، بی آنکه آیین رسیدگی یا اصول آن را مشخص سازد یا آن را تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی قرار دهد. نظر به این خلا قانونی و پس از سال ها که رسیدگی در این مرجع، عملا بر مبنای قانون آیین دادرسی مدنی صورت می گرفت، در سال ۱۳۹۸، مقرراتی در قالب دستورالعمل اجرایی، به پیشنهاد هیات داوری و تایید هیات مدیره سازمان بورس تدوین شد. متعاقبا متنی مختصر تحت عنوان «شیوه نامه دادرسی هیات داوری قانون بازار اوراق بهادار» در تاریخ ۲/۲/۱۴۰۳ به تصویب هیات داوری رسید و جایگزین دستورالعمل نسبتا مفصل پیش گفته شد. این مقاله، با روشی توصیفی، تحلیلی و با نگاهی انتقادی، تلاش می کند به چند پرسش اساسی پاسخ دهد: نخست اینکه آیا مقررات گذاری در حوزه آیین دادرسی، به شکل مورد اشاره (در قالب دستورالعمل و شیوه نامه و مانند آن) صحیح و معتبر است؟ دوم اینکه مقررات مذکور تا چه حد با اصول حقوقی، به ویژه اصول آیین دادرسی مدنی سازگار است؟ و سوم آنکه مهمترین چالش های حقوقی آیین دادرسی در هیات داوری کدامند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که وضع مقررات آیین دادرسی به شکل مذکور، قابل انتقاد و محل تردید است. مفاد شیوه نامه نیز در برخی از موارد، از جمله انحصار وکالت به وکیل دادگستری، مبنای قانونی هزینه رسیدگی و ماخذ آن، امکان صدور دستور موقت و تامین خواسته فراتر از یک شیوه نامه است و در مواردی نیز  با اصول دادرسی قابل توجیه نیست. نمایندگی سازمان در اقامه دعوا، نحوه صدور رای و اعتراض به آراء نیز از دیگر چالش های آیین دادرسی در هیات داوری است. وضعیت موصوف، ناشی از خلا قانونی و نیازهای عملی است. راه حل نیز دخالت قانونگذار و وضع مقررات مورد نیاز یا حداقل تصریح به شمول مقررات قانون آیین دادرسی مدنی است.

کلیدواژه ها:

Securities Market Arbitration Board ، Procedural Guideline ، Arbitration ، Specialized Non-Judicial Body ، Professional Disputes. ، هیات داوری قانون بازار ، شیوه نامه دادرسی ، داوری ، مرجع اختصاصی غیردادگستری ، اختلافات حرفه ای.