وکالت عمومی یا کارمندی اداری؟ چالش هویت نمایندگان حقوقی

این پژوهش وضعیت پارادوکسیکال نمایندگان حقوقی در دستگاه های اجرایی ایران را بررسی می کند؛ افرادی که در عمل میان دو نقش متعارض «وکیل عمومی» مسئول صیانت از قانون و منافع عمومی و «کارمند اداری» ملزم به تبعیت از سلسله مراتب سازمانی قرار گرفته اند. پژوهش با بهره گیری از روش کیفی و طرحی ترکیبی انجام شده و شامل تحلیل گفتمان انتقادی اسناد قانونی و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۱۵ مدیر حقوقی ارشد در برخی دستگاه های اجرایی استان آذربایجان شرقی است. یافته ها نشان می دهد که ابهام تقنینی، به ویژه در ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی، امری تصادفی نیست؛ بلکه بازتاب نوعی سیاست تقنینی دوگانه است. بر اساس این سیاست، الزامات حرفه ای مانند کارآموزی، آزمون صلاحیت و نظارت صنفی برای نمایندگان حقوقی دولت حذف شده است، در حالی که وکلای بخش خصوصی همچنان مشمول این الزامات اند. این وضعیت به تضعیف جایگاه حرفه ای نمایندگان حقوقی و تقویت الگوی کارمندی در ایفای نقش آنان انجامیده است. همچنین نتایج مطالعه میدانی و تحلیل یک پرونده قراردادی شاخص نشان می دهد که این دوگانگی هویتی در عمل به کاهش استقلال حرفه ای، بروز چالش های اخلاقی مکرر و تضعیف نقش نظارتی نمایندگان حقوقی منجر شده و در برخی موارد زمینه اتخاذ تصمیم های پرخطر برای منافع عمومی را فراهم کرده است. بر پایه این یافته ها، برون رفت از این وضعیت مستلزم بازتعریف روشن هویت نهادی نمایندگان حقوقی است. در این راستا دو مسیر اصلاحی پیشنهاد می شود: نخست، حرکت به سوی الگوی «وکالت عمومی مسئول» همراه با تضمین های نهادی برای استقلال حرفه ای؛ و دوم، استقرار سازوکارهای الزامی برای مدیریت تعارض منافع و تقویت نظام گزارش دهی شفاف.

کلیدواژه ها:

: Public Advocacy ، Administrative Employee ، Legal Representative ، Identity Conflict ، Dual Legislative Policy ، Critical Discourse Analysis ، Rule of Law Governance ، وکالت عمومی ، کارمندی اداری ، نماینده حقوقی ، تعارض هویت ، سیاست تقنینی دوگانه