الزامات حقوقی حاکم بر محاسبه و پرداخت حق بیمه کارگران مشاغل سخت و زیان آور در پرتو رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری[

کارفرمایان مکلف گردیده­اند جهت برخورداری شاغلین مشاغل سخت و زیان­آور از مزایای قانونی، ۴ درصد مازاد بر ۳۰ درصد حق بیمه پرداخت نمایند. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه­ای درصدد تطبیق رویه جاری با مقررات قانونی و پاسخ به این سوال که در محاسبه و پرداخت حق بیمه ۴ درصد چه الزامات حقوقی بر سازمان تامین اجتماعی و کارفرما حاکم است، برآمده و به این نتایج دست یافته است: حق بیمه مازاد می­بایست بر مبنای میانگین حقوق دوران اشتغال بیمه­شده محاسبه گردد؛ لیکن مطابق آخرین حقوق و مزایای متقاضی بازنشستگی محاسبه می­شود که مغایر قانون است. افزون بر آن، بر پایه قسمت اخیر ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی موظف است در مواردی که کارفرما حق بیمه چهار درصد را پرداخت نمی­نماید، وظایف و تعهدات قانونی خود را ایفا کرده و کارگر الزامی به پرداخت حق بیمه ندارد در حالی که براساس رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۸۲۲ مورخ ۰۶/۰۹/۱۳۹۷، متقاضیان برقراری مزایای اشتغال در مشاغل سخت و زیان­آور می توانند در صورت تخلف کارفرما، حق بیمه چهار درصد مربوط به مشاغل موصوف را خود راسا به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمایند و پس از پرداخت مبالغ مذکور جهت مطالبه وجوه پرداختی به کارفرما مراجعه کنند که مفاد این رای مغایر منطوق ماده ۲۶۷ قانون مدنی به نظر رسیده و شایسته بود هیات عمومی، حکم مندرج در قسمت اخیر ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی را مبنای عمل قرار می داد.

کلیدواژه ها:

early retirement ، insurance premium ، Administrative Court of Justice ، hard and harmful occupations. ، بازنشستگی پیش از موعد ، حق بیمه ، دیوان عدالت اداری ، مشاغل سخت و زیان آور