جایگاه دیوان عدالت اداری در الزام دستگاه ها به افشای اطلاعات طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸: تحلیل رویه ۱۰ سال اخیر (۱۳۹۳-۱۴۰۳)

حق دسترسی آزاد به اطلاعات در نظام حقوقی ایران با تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸ به رسمیت شناخته شد. با این حال، اجرای موثر این حق مستلزم نظارت دقیق و ضمانت اجرای موثر توسط نهادهای صلاحیت دار است. دیوان عدالت اداری طی ده سال اخیر (۱۳۹۳-۱۴۰۳) نقشی تعیین کننده در تضمین این حق ایفا کرده است. این مقاله با بررسی جامع آرای دیوان عدالت اداری - اعم از آرای شعب بدوی و تجدیدنظر، هیات عمومی و آرای وحدت رویه - نشان می دهد که رویه قضایی دیوان عمدتا در جهت حمایت از شفافیت و الزام دستگاه های مشمول قانون به افشای اطلاعات بوده است. در موارد متعدد، هیات عمومی دیوان مقررات و مصوباتی را که متضمن ایجاد محدودیت غیرقانونی بر دسترسی به اطلاعات بوده اند ابطال کرده و بر اصل عدم نیاز به توجیه درخواست اطلاعات و عدم ایجاد تبعیض در دسترسی تاکید نموده است. همچنین، دیوان ضمن نظارت بر تصمیمات «کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» به عنوان مرجع اداری ویژه اجرای قانون، در مواردی این تصمیمات را در راستای قانون تفسیر یا نقض کرده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که رویه دیوان عدالت اداری طی این دهه به تدریج به سمت تثبیت حق دسترسی به اطلاعات حرکت کرده و با شناسایی چالش های عملی، در تبیین حدود و ثغور این حق نقش آفرینی نموده است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع درجه اول همچون نصوص قوانین و آرای قضایی، الگوهای رفتاری دیوان را استخراج و تحلیل می کند و در پایان ضمن جمع بندی تحولات مفهومی در رویه قضایی، توصیه هایی برای بهبود اجرای قانون ارائه می دهد.

کلیدواژه ها:

: Administrative Justice Court ، Right of Access to Information ، Act on Publication and Free Access to Information ، Transparency ، Judicial Practice ، دیوان عدالت اداری ، حق دسترسی به اطلاعات ، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ، شفافیت ، رویه قضایی