رویه قضایی دیوان عدالت اداری در دعاوی مربوط به تغییر صندوق بازنشستگی کارکنان بنگاه های واگذارشده

خصوصی سازی ایرانی و واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی، از زوایای گوناگون حقوقی، اقتصادی و سیاسی قابل تحلیل و بررسی است؛ اما یکی از مسائل نو که به آن کمتر پرداخته شده و موضوع مقاله حاضر است، وضعیت حقوقی کارکنان بنگاه های واگذارشده، پیروی اجرای سیاست­ های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قوانین موخر بر آن هست. بررسی برخی دعاوی و رویه مراجع حل اختلاف کار و دیوان عدالت اداری در باب آنها، حاکی از آن است که برخی از بنگاه های واگذارشده با بی اعتنایی به وضعیت حقوقی جدید کارکنان خود در قالب «کارگر» و نقض قواعد حاکم بر خصوصی­سازی، موجب اخلال در وضعیت بیمه ای کارکنان خود و بروز دعوا و اختلاف اداری گردیده اند. این پژوهش با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای، به نقد و بررسی رویه قضایی شعب و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در باب این دعاوی پرداخته و ضمن تحلیل قواعدحقوقی حاکم بر قضیه و تاکید بر حق بر تامین اجتماعی، به این رهیافت رسیده که حداقل حق قانونی کارکنان بنگاه­های واگذارشده در حوزه بیمه ای، ابقاء بر صندوق بیمه­گر سابق با اعمال مقررات قانون تامین اجتماعی است؛ گرچه قواعد اخیرالتصویب، تغییر صندوق و نقل و انتقال سوابق بیمه ای را نیز تحت شرایطی مجاز دانسته است.

کلیدواژه ها:

Privatization ، The right to social security ، Administrative Justice Court ، The statute of management of national services ، خصوصی سازی ، حق بر تامین اجتماعی ، دیوان عدالت اداری ، قانون مدیریت خدمات کشوری