ضرورت طراحی سیستم جامع حقوقی برای تعیین سیاست های کلی قضایی

مجمع تشخیص مصلحت نظام در «مصوبه جلسه­ مورخ ۵/۲/۱۳۷۷»، ازجمله ذیل عنوان کمیسیون حقوقی و قضایی، دو عنوان «امنیت قضایی» و «حقوق عامه» را دارای اولویت تعیین کرد. «سیاست­های کلی قضایی» (ابلاغی ۲۸/۷/۱۳۸۱)، ظاهرا برای عنوان «امنیت قضایی» تصویب شده است؛ ولی برای عنوان «حقوق عامه» در «مجموعه سیاست­های کلی نظام (تا ۱۶/۰۸/۱۴۰۲)» تهیه و تنظیم دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام (کمیسیون مشترک)، سیاست کلی «دائمی» [موضوعی] یافت نشده است. روشن است که سیاست کلی هر برنامه پنج ساله توسعه نیز باید برش زمانی­ای از سیاست­های کلی «دائمی» باشد؛ از این رو، نمی­توان آن را جایگزین سیاست­های کلی دائمی دانست. به وضعیت موصوف، این نکته را هم باید افزود که حتی عناوین سیاست­های کلی و اولویت­بندی آن­ها باتوجه به تحولات واقع شده در طول زمان، نیازمند بازنگری هستند. حتی بعضی، این تحولات را  تغییر عملی محتوای بعضی از بندهای «سیاست­های کلی قضایی» (ابلاغی ۲۸/۷/۱۳۸۱) دانسته اند. این تاخیرها، نارسایی­ها و به روزنبودن­ها در طراحی و پیشنهاد سیاست­های کلی نظام، انگیزه تحقیق درخصوص موضوع، به منظور ارائه ساختار حقوقی مناسب را تشکیل داده است. گردآوری اطلاعات با روش­های کتابخانه­ای و رجوع به اسناد و مدارک بوده است و تحلیل اطلاعات با ترکیبی از منطق حقوقی و اصول خط­مشی­گذاری عمومی، در پرتوی رویکرد سیستم باز و نظریه تعادل پویا صورت پذیرفته است. پژوهش به این نتیجه رسیده است که طراحی سیستم جامع حقوقی برای تعیین سیاست­های کلی قضایی ضروری است.

کلیدواژه ها:

public policy ، open system approach ، general judicial policies ، comprehensive legal system ، dynamic equilibrium theory. ، خط مشی گذاری عمومی ، رویکرد سیستم باز ، سیاست های کلی قضایی ، سیستم جامع حقوقی ، نظریه تعادل پویا.