تحلیل گفتمان تقنینی مداخله کیفری در وضعیت تعارض منافع

مقابله با فساد همواره با چالش­های جدی جهت مداخله در حوزه­های تقنین، قضا و اجرا مواجه است. اغلب، تمرکز مداخله نظام عدالت کیفری بر رفتار­ شهروندان یقه­آبی متمرکز بوده است. از طرفی رویکرد ایدئولوژیک به مقوله اقتصاد و جرائم این حوزه منتج به غلبه ساز­وکارهای گذشته­نگر و سزاگرا گردیده و این مقدار از مداخله پسینی نیز بیشتر درخصوص فساد در بخش دولتی صورت پذیرفته است. این در حالی است که پیرو سیاست­های کوچک­کردن دولت، قسمت قابل ملاحظه­ای از اقتصاد به بخش خصوصی واگذار شده است. پژوهش حاضر با هدف تجزیه و تحلیل مقررات موجود؛ مربوط به وضعیت تعارض منافع؛ به­عنوان علت اصلی فساد و همچنین بررسی لزوم جرم انگاری وضعیت تعارض منافع به­عنوان جرمی مانع و مستقل، صورت گرفته است. وضعیت تعارض منافع به شرایطی اطلاق می­گردد که فردی با اختیارات عمومی، همزمان دارای منافع ثانویه، در تعارض با وظایف عمومی خود باشد. لذا با بررسی قوانین مرتبط با جرائم ناشی از وضعیت تعارض منافع و همچنین اصول مربوط به جرم انگاری، وضعیت تعارض منافع در نظام حقوقی ایران مورد ارزیابی قرار گرفته و ضرورت مداخله کیفری در آن بررسی گردیده است. تحقیق حاضر با به­کارگیری ابزار کتابخانه­ای و به روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی حوزه مقررات مقابله با فساد پرداخته است. یافته­های این پژوهش بیان­گر ضعف مداخله­های تقنینی موجود در حوزه مقابله با فساد و به­ویژه وضعیت تعارض منافع، به جهت عدم به رسمیت شناختن وضعیت مذکور توسط قانون­گذار به­صورت مستقل، می­باشد. لذا جرم­انگاری وضعیت تعارض منافع به­عنوان جرمی مانع، را پیشنهاد می­نماید.

کلیدواژه ها:

conflict of interest ، legislative discourse ، private sector ، corruption ، stand-alone crime ، تعارض منافع ، گفتمان تقنینی ، بخش خصوصی ، فساد ، جرم مانع