نسبت فقهای شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری: درنگی بر رویه ۴۰ ساله اعلام مغایرت مقررات با شرع

تفسیر مشهور حقوق دانان از قانون اساسی ایران به ویژه اصل ۴، نظر به صلاحیت فقهای شورای نگهبان در اعلام مغایرت مقررات با شرع دارد. امری که موجب شده از اولین قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰ و بعد آن در قوانین دیوان مصوب سال­های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۲، ابطال شرعی مقررات صرفا به صورت شکلی توسط هیات عمومی دیوان انجام شود و صلاحیت اصلی و غیر قابل اعتراض، از آن فقهای شورا باشد. اما نگاهی دقیق به قانون اساسی و مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی آن، نشان می دهد که به دلایل ذیل، این مهم با مرجع قضایی و طبق قانون اساسی، دیوان عدالت اداری است: ۱- صرف صلاحیت فقهای شورا در احراز اسلامیت مصوبات مجلس. ۲- شناسایی عدالت به عنوان حوزه فعالیت قضات. ۳- سواد فقهی قضات برای ابطال شرعی مقررات. ۴- انبوه مفادی در قوانین عادی که احراز و اعمال موازین شرعی را در محاکم و دعاوی مدنی، کیفری و اداری بر عهده قضات گذارده است. ۵- اصطکاک صلاحیت فقهای شورا با استقلال قضات. ۶- صلاحیت دیوان در اصول ۱۷۰ و ۱۷۳. ۷- اختصاص و شان نزول اصل ۴ در تشخیص اسلامیت قانون اساسی.

کلیدواژه ها:

Guardian Council ، Announcing Contradiction of Regulations with Islam ، Jurists of Guardian Council ، Principle ۴ of The Constitution of Iran ، Administrative Court of Justice ، شورای نگهبان ، اعلام مغایرت مقررات با شرع ، فقهای شورای نگهبان ، اصل ۴ قانون اساسی ، دیوان عدالت اداری