نقد رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در عدم رسیدگی به مقررات اداری؛ مبتنی بر شرایط محتوایی آن ها

مستند به اصل ۱۷۳ قانون اساسی، رسیدگی به شکایت از مقررات اداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته و اصل ۱۷۰ بر امکان ابطال این مقررات توسط دیوان تصریح دارد. هرچند در قانون تشکیلات و آیین­ دادرسی دیوان با تفکیک مرجع رسیدگی به تصمیمات موردی و نوعی، هیات عمومی دیوان مرجع صلاحیت دار جهت رسیدگی به مقررات اداری معرفی شده، اما مبتنی بر رویه قضایی دیوان عملا رسیدگی به شکایت از برخی مقررات از شمول صلاحیت هیات عمومی مستثنی شده است. این پژوهش در قالبی توصیفی-تحلیلی در پی پاسخ به این سوال است موانع محتوایی رسیدگی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به مقررات اداری کدام اند؟ و چه اشکالاتی به رویه دیوان در این زمینه وارد است؟ یافته های این تحقیق گویای آن است که از جمله مهمترین موانع محتوایی رسیدگی هیات عمومی دیوان به شکایت از مقررات دولتی «نوعی نبودن محتوا»، «الزام­آور نبودن»، «اعلامی و فاقد حکم بودن» و «فاقد اعتبار اجرایی بودن» آن ها است که در این موارد با عنایت به ملاحظاتی همچون تضمین حق دادخواهی افراد، تضمین حاکمیت قانون، توجه به اقتضائات اداری و به ویژه اقتضائات نظام دادرسی اداری، جلوگیری از تضییع حقوق مردم و جبران خسارات آنها و به خصوص توجه به تکالیف مصرح قانونی رویه دیوان بایستی مورد بازبینی قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

Administrative Regulations ، General Assembly of the Administrative Justice Court ، Characteristics of Regulations ، Content Barriers to Litigation ، Typical Decisions ، Mandatory Regulations. ، مقررات اداری ، هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، ویژگی های مقررات ، موانع محتوایی دادرسی ، تصمیمات نوعی ، الزام آور بودن مقررات