الگوریتم و حقوق اداری؛ چالش ها و راهکارها

در سالیان اخیر سازوکارهای تصمیم­گیری الگوریتمی و یادگیری ماشین به­صورت فزاینده مورد استفاده بخش خصوصی و پس از آن سازمان­های دولتی قرار گرفته است. فناوری پیش­گفته با وجود مزایایی همچون افزایش سرعت، دقت و کاهش هزینه در تصمیم­گیری، اصول و موازین پذیرفته ­شده حقوق اداری را با چالش­های نوینی رویارو کرده ­است. سرشت الگوریتم و چگونگی عملکرد آن، رویکرد موجود نسبت به «صلاحیت اداره و نظارت قضایی بر آن»، «عدالت رویه­ای»، «شفافیت» و «بی­طرفی و عدم­تبعیض» را در دام محذوراتی جدی گرفتار کرده است. نوشتار حاضر می­کوشد با کاربست روشی توصیفی ­تحلیلی و با­ عنایت به ضرورت همگامی با دستامده­های نوین بشر از یک­سو و حفظ دستاوردهای کهن همچون التزام به حاکمیت قانون و اصول مبتنی بر آن از سمتی دیگر، چالش­های پیش­گفته را واکاوی نموده و از این طریق راهکارهایی را برای برقراری تعادل میان دو ضرورت پیش­گفته و سیاست­گذاری مناسب در­ این ­زمینه پیشنهاد دهد؛ بازبینی در حقوق اداری در صورت همگامی با تطورات مستمر فناوری می­تواند در ­نهایت نظریه حقوق اداری الگوریتمی را که پایه­های آن درحال شکل­گیری است، به نظریه درخور توجه در حقوق اداری تبدیل کند. الزامات مربوط به ارتقای فناوری­های موجود و رفع معایب آن­ها نیز در راستای هرچه شفاف­تر شدن فرآیندهای الگوریتمی می­تواند همچنان ارزش بنیادی حاکمیت قانون را حفظ و مانع از تبدیل آن به حاکمیت الگوریتم شود؛ فناوری الگوریتم نه آن­چنان مهیب و ویرانگر است که حقوق اداری را از بنیادهای خود تهی سازد و نه آن میزان کم­اهمیت است که بایستگی مفصل­بندی دوباره بنیادهای این شاخه حقوقی را توجیه نکند.

کلیدواژه ها:

Artificial Intelligence ، Machine Learning ، Algoritmic Governance ، Decision Making ، Jurisdiction. ، هوش مصنوعی ، یادگیری ماشین ، حکمرانی الگوریتمی ، تصمیم گیری ، صلاحیت