حدود و شرایط تکلیف کارمند به اطاعت از دستور مافوق در جمهوری اسلامی ایران (تحلیل چالش های حقوقی)

تکلیف کارمند اداره به اطاعت از دستور مافوق خود، مشروط و دارای حدود است. مهم ترین شرط، این است که دستور، خلاف قانون نباشد و مهم ترین حد این است که دستور، خارج از امور اداری نباشد. در زمینه این شرایط و حدود، مسائلی حقوقی قابل طرح است. هدف پژوهش حاضر، تجزیه و تحلیل قوانین کشورمان در خصوص تکلیف کارمند به اطاعت از دستور مافوق و ارائه پیشنهاد برای حل مسائل ناشی از جنبه های ابهام آلود این ماده ها است. این پژوهش، از نظر هدف، کاربردی، و از نظر نوع روش، توصیفی- تحلیلی و تجویزی است. چالش های حقوقی ماده های حاکم بر تکلیف کارمند به اطاعت از دستور مافوق روشن و مورد تجزیه و تحلیل واقع شده اند و اجمالا، این نتایج حاصل شده است که ماده ۹۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، ۱۳۹۶ از نظر شمول موضوعی و در بعضی از عبارت ها، دارای ابهام است و نسبت این ماده و ماده ۹۱ قانون محاسبات کشور، ۱۳۸۶ با ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی، کتاب اول-کلیات، ۱۳۹۲ و با بعضی از مواد قانونی دیگر مرتبط با موضوع، دارای ابهاماتی است و سر انجام، پیشنهاد شده است که با وضع قانون، این ابهام ها رفع شود.

کلیدواژه ها:

employee of an administrative organization ، hierarchy ، administrative affairs ، law ، ethics ، science ، technology. ، امر اداری ، اطاعت ، کارمند ، دستور خلاف قانون