امکان سنجی جمع مشاغل عضو هیات علمی وکیل دارای سمت مدیریتی از منظر رویه قضایی

به طور معمول در نظام­های حقوقی و اداری براساس مبانی سیاسی، اجتماعی، تاریخی و فرهنگی؛ در کنار شناسایی حق کار و اشتغال به شغل مورد دلخواه، به منظور حسن جریان امور، انتظام بخشی به نظام اداری، جلوگیری از تعارض منافع، پیشگیری از کم­کاری، ممانعت از وقفه در امور، عدم اعمال نفوذ، پرهیز از انحصارطلبی، فراهم ساختن زمینه اشتغال برای همگان و ...، قاعده منع جمع مشاغل به رسمیت شناخته شده است. در همین راستا، اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده واحده قانون ممنوعیت بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳، ضمن برشمردن موارد ممنوعه جمع مشاغل، سمت­های آموزشی در دانشگاه­ها و موسسات تحقیقاتی را از شمول این ممنوعیت مستثنا ساخته­ است. از مهم ترین دلایل این استثنا را می­توان در تامین منفعت عمومی از طریق ایجاد زمینه بهره­مندی همه دستگاه­های حکومتی از دانش و تخصص اعضای هیات علمی دانست.  با این حال، مواردی پیش می­آید که شائبه اشتغال اعضای هیات علمی دانشگاه­ها به شغل سوم به وجود می­آید، مانند اینکه عضو هیات علمی وکیل، عهده­دار سمت مدیریتی در دانشگاه متبوع خود شود. این مساله در سالیان اخیر مورد توجه دستگاه­های نظارتی، به ویژه سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته است؛ تا آنجا که باوجود سبق سابقه در این رابطه و عدم استنباط ممنوعیت، مواردی از این قبیل را خلاف قوانین پیش­گفته تلقی کرده و مراتب را جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع می­دهد. به نظر می­رسد این رویکرد، علاوه بر اینکه ریشه در برداشت سازمان بازرسی از قوانین پیش­گفته دارد؛ تا اندازه­ای به شائبه وجود تعارض منافع و نیز اهمال و کم­کاری عضو هیات­ علمی دارای سمت مدیریتی در صورت اشتغال همزمان به حرفه وکالت برمی­گردد؛ شائبه­ای که می­تواند درباره کلیه مستخدمان دولت مطرح شود؛ حال آنکه سازمان مزبور باید در اعمال نظارت خود، توجه ویژه­ای به آیین­نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی داشته باشد که به موجب ماده یک قانون احکام دائمی برنامه­های توسعه کشور بر وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی حاکم است. لذا، در این پژوهش با تاکید بر ویژگی موقت و غیرتمام وقت بودن سمت مدیریتی (که ریشه در مقررات خاص اعضای هیات علمی دارد) و اینکه سمت مزبور از جمله لوازم و اقتضائات پست آموزشی عضو هیات علمی و منطبق با قاعده عقلی اذن در شیء اذن در لوازم آن است، و از طرفی با عنایت به رویه حاکم بر مراجع قضایی در خلاف قانون ندانستن جمع میان عضویت در هیات علمی دانشگاه، وکالت و عهده­داری سمت مدیریتی؛ و در پاسخ به این پرسش اساسی که عهده­داری سمت مدیریتی توسط عضو هیات علمی وکیل، مغایر با اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل است یا خیر؟ به این نتیجه می­رسیم که این مساله-علی رغم وجود شائبه تعارض منافع یا احتمال کم­کاری- منطبق با موازین قانونی بوده و از این منظر، ایرادی بر آن وارد نیست.

کلیدواژه ها:

Academic Member ، Managerial Position ، Advocacy ، Dual Office-Holding Restrictions ، Principle ۱۴۱ of the Constitution. ، هیات علمی ، سمت مدیریتی ، وکالت ، منع جمع مشاغل ، اصل ۱۴۱ قانون اساسی