توسعه یا تحدید صلاحیت: تحلیل رویکرد قانونگذار در آخرین اصلاحات قانون دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع تظلم خواهی شهروندان از اقدامات دستگاه‎ها و ماموران دولت، نقش اساسی در حفظ حقوق شهروندی و جلوگیری از اقدامات غیرقانونی دستگاه ها و ماموران دولتی دارد. نگاهی به آخرین اصلاحیه قانون دیوان عدالت اداری (۱۴۰۲) نشان می­دهد که قانونگذار در تدوین این قانون، دچار دوگانگی شده است. از یک سو، تلاش داشته دامنه صلاحیت دیوان را توسعه دهد و از سوی دیگر، دامنه فعالیت دیوان را محدود کرده است. توسعه صلاحیت دیوان در رسیدگی ماهوی به دعاوی مطالبه خسارت شهروندان از اقدامات دستگاه­های دولتی، از مصادیق توسعه صلاحیت دیوان است. از سوی دیگر، این قانون با پیش­بینی رویه جدید برای شکایت شهروندان از اقدامات غیرقانونی دستگاه های دولتی مانند لزوم ارائه پاسخ کتبی دستگاه دولتی در زمان طرح دادخواست، پیش بینی مرور زمان در طرح دعاوی علیه دستگاه های دولتی و نیز غیرقابل شکایت دانستن مصوبات برخی شوراها، دامنه صلاحیت دیوان را محدود کرده است. این مقاله، تلاش دارد با استفاده از منابع کتابخانه­ای و روش توصیفی- تحلیلی و نیز بررسی رویه شعب دیوان از زمان لازم­الاجرا شدن قانون تاکنون، نقاط ضعف و قوت این قانون در توسعه و تحدید صلاحیت دیوان را تحلیل و بررسی نماید. یافته­های این مقاله نشان می­دهد که برخی اصلاحات این قانون مانند پیش­بینی مرور زمان در طرح دعوا، غیرقابل شکایت دانستن مصوبات برخی شوراها و نیز پیش­بینی برخی فرایندهای اداری جهت طرح دعوا، موجب تحدید دامنه صلاحیت دیوان شده و درنتیجه، مانع تظلم­خواهی شهروندان خواهد شد. از این رو، به منظور دفاع از شهروندان، تجدیدنظر قانونگذار در این اصلاحیه­ ضروری به نظر می­رسد.

کلیدواژه ها:

Administrative Court of Justice ، Government Agencies ، Jurisprudence ، Administrative Procedure ، Judicial Supervision ، People's Rights ، دیوان عدالت اداری ، دستگاه های دولتی ، صلاحیت ، دادرسی اداری ، نظارت قضایی ، حقوق مردم