بازصورت بندی نهادی حقوق و زمینه های تحول سنت فقهی: مطالعه موردی: اصلاحات قضایی علی اکبر داور

پژوهش های مربوط به تحول سنت های حقوقی، معمولا دگرگونی را در سطح قواعد و هنجارهای ماهوی جستجو می کنند؛ با وجود این، تجربه حقوقی ایران در دوره اصلاحات قضایی علی اکبر داور نشان می دهد که این رویکرد به تنهایی توانایی تبیین برخی تحولات بنیادین را ندارد. مسئله اصلی مقاله حاضر این است که آیا تحول یک سنت حقوقی الزاما در گرو تغییر قواعد است یا دگرگونی در صورت نهادی حقوق نیز می تواند حتی با حفظ بخش مهمی از قواعد، به تحول آن سنت بینجامد؟ مقاله با بهره گیری از تلقی السدیر مک اینتایر از سنت، نظریه نهادهای هنجاری نیل مک کورمیک، نهادگرایی داگلاس نورث و مفهوم میدان حقوقی پیر بوردیو، مدلی تحلیلی برای پاسخ به این مسئله ارائه می کند. بر پایه این مدل، قواعد حقوقی مستقل از نهادهای تولید، تفسیر، اجرا و آموزش خود، هویت حقوقی ثابتی ندارند و با بازصورت بندی نهادهای حقوقی و شکل گیری میدان حقوقی جدید، شیوه حضور و کارکرد آنها دگرگون می شود. در ادامه، این مدل در مطالعه موردی اصلاحات قضایی داور به صورت تفسیری به کار گرفته شده است. این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی و بر اساس منابع تاریخی حقوقی نشان می دهد که داور با وجود اقتباس گسترده از فقه امامیه در تدوین قانون مدنی، از طریق بازصورت بندی نهادهای حقوقی، میدان جدیدی پدید آورد که همان قواعد را در منطقی نهادی متفاوت قرار داد. یافته اصلی پژوهش آن است که بازصورت بندی نهادی حقوق حتی با استمرار بخش مهمی از قواعد فقهی، هویت و موقعیت نهادی این قواعد را دگرگون کرد و از این رهگذر، یکی از زمینه های تاریخی تحول تدریجی سنت فقهی را فراهم آورد.

کلیدواژه ها:

صورت نهادی حقوق ، میدان حقوق ، علی اکبر داور ، قانون مدنی ، تاریخ حقوق ایران ، فقه و قانون