چالش نسبت اراده عمومی و حاکمیت شریعت در نظریه تقنین؛ بازخوانی نظری قانون گذاری در اندیشه اسلامی

نظریه تقنین در اندیشه اسلامی با این پرسش بنیادین روبروست که اگر حاکمیت شریعت، چارچوب هنجاری الزام آور جامعه را تعیین می کند، اراده عمومی در فرایند قانون گذاری چه جایگاهی دارد؟ این پرسش در الگوی مردم سالاری دینی که هم بر نقش تعیین کننده مردم در اراده امور عمومی و هم بر مرجعیت شریعت تاکید دارد، به مسئله ای پیچیده تبدیل می شود. پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی و با هدف بازسازی نظری رابطه میان شریعت و اراده عمومی در فرایند تقنین، با تفکیک میان دو سطح «اعتبار هنجاری» و «فرایند تقنین»، نشان می دهد که شریعت، اعتبار هنجاری و حدود صلاحیت قانون گذاری را تعیین می کند و فرایند تقنین، سازوکار تعیین، انتخاب و نهادینه سازی قواعد معین در درون چارچوب قانون است. مهم ترین دستاورد پژوهش، صورت بندی نقش سه سطحی اراده عمومی در فرایند تقنین است: مشارکت معرفتی در شناخت مسئله و موضوع؛ مشارکت تصمیم گیرانه در تعیین و انتخاب قاعده اجتماعی در قلمرو مجاز شرعی؛ و مشارکت نهادی در صورت بندی و نهادینه سازی قاعده الزام آور. بر این اساس، اراده عمومی منشا مستقل اعتبار هنجاری نیست، بلکه عنصری موثر در تعیین قاعده معین در چارچوب حاکمیت شریعت تلقی می شود. بر اساس این تفکیک، امکان جمع میان حاکمیت شریعت و نقش واقعی مردم در قانون گذاری فراهم می شود.

کلیدواژه ها:

نظریه تقنین ، اراده عمومی ، حاکمیت شریعت ، قانون گذاری ، اعتبار هنجاری ، فرایند تقنین