مبانی فلسفی و حقوقی اولویت سنجی در فرایند قانون گذاری؛ ارزیابی انطباق قوانین مجلس یازدهم با محورهای «بند پانزدهم»سیاست های کلی نظام قانون گذاری

«بند پانزدهم» سیاست های کلی نظام قانون گذاری، تعیین اولویت های قانون گذاری را بر شش محور «گره گشایی از امور اجرایی کشور»، «اصول اجرا نشده قانون اساسی»، «سند چشم انداز»، «سیاست های کلی نظام»، «برنامه های پنج ساله توسعه» و «مطالبات رهبری» استوار کرده است. مسئله پژوهش حاضر آن است که از یک سو، ضرورت مداخله تقنینی چگونه از اولویت زمانی یک موضوع متمایز می شود؟ از سوی دیگر، قوانین دوره یازدهم مجلس تا چه میزان با این محورها انطباق مستند دارند؟ پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از حیث روش، اسنادی و حقوقی - تحلیلی است و جامعه آن همه ۱۵۴ قانون مستقل مصوب از ۷ خرداد ۱۳۹۹ تا ۶ خرداد ۱۴۰۳ را دربر می گیرد. در بازکدگذاری مضیق، نتیجه هر قانون در سه سطح «انطباق مستند مستقیم»، «انطباق نسبی» و «عدم احراز انطباق» ثبت شد. یافته های بازنگری شده نشان می دهد چهارده قانون در سطح انطباق مستند مستقیم، شصت قانون در سطح انطباق نسبی و هشتاد قانون در سطح عدم احراز انطباق قرار می گیرند. در محور گره گشایی اجرایی فقط چهار مورد مستقیم و شصت و چهار مورد نسبی احراز شد؛ سیاست های کلی هشت مستقیم و پنجنسبی، برنامه های پنج ساله شش مستقیم و دو نسبی، اصول اجرا نشده قانون اساسی سه مورد صرفا نسبی، مطالبات رهبری یک مورد مستقیم و یک مورد نسبی و سند چشم انداز یک مورد انطباق مستقیم دارد. این نتایج ناظر به انطباق قابل احراز از اسناد موجود است و به تنهایی اثبات نمی کند که مجلس در مرحله پیشینی تعیین دستور کار، «بند پانزدهم» را مبنای واقعی انتخاب موضوع قرار داده است. بر این اساس، پژوهش حاضر ضمن حفظ تفکیک اعتبار قانون از اولویت تقنینی، الگوی «پیوست ضرورت و اولویت تقنینی»، غربال کارشناسی، ثبت دلیل کمیسیون و ارزیابی پسینی را پیشنهاد می کند.

کلیدواژه ها:

اولویت سنجی تقنینی ، فلسفه قانون گذاری ، عقلانیت تقنینی ، ارزیابی انطباق قوانین ، بند پانزده سیاست های کلی نظام قانون گذاری ، مجلس یازدهم ، ارزیابی قوانین