واقعیت، هنجار و دادرسی اساسی: بازاندیشی مفهوم «واقعیت اساسی» با تاملی در حقوق ایران

قانون اساسی، مجموعه ای از هنجارهای برتر درباره سازمان قدرت، حدود صلاحیت نهادهای عمومی و تضمین حقوق بنیادین است؛ حقوق اساسی نیز دانشی است که این هنجارها، نهادهای اجرای آنها و شیوه های تفسیر و تضمین آنها را بررسی می کند. مسئله این مقاله، نقش داده های اجتماعی، علمی، تاریخی و اقتصادی در اعمال و تفسیر هنجارهای قانون اساسی است. تصمیم گیری درباره آزادی، برابری، امنیت، سلامت عمومی، مالکیت، حریم خصوصی، وضعیت اضطراری یا بار مالی قوانین غالبا بر ادعاهایی درباره خطر، ضرورت، آثار اجتماعی یا امکان اجرای تصمیم استوار است. پرسش اصلی آن است که این ادعاها تحت چه شرایطی در تعیین دامنه حق، حدود صلاحیت یا اعتبار قانون اثر حقوقی می یابند؟ پژوهش با روش تحلیل مفهومی، بازسازی تاریخی و مطالعه تطبیقی، ابتدا تمایز دیویس میان واقعیت دعوامحور و واقعیت تقنینی و سپس شکل گیری دکترین بازبینی واقعیت اساسی در حقوق آمریکا را بررسی می کند؛ آن گاه معادل های کارکردی این مسئله در نظام های حقوق نوشته به ویژه از طریق اصل تناسب، ارزیابی آثار قانون و کنترل مبانی واقعی تصمیم عمومی تحلیل می شود و درنهایت، جایگاه آن در حقوق اساسی ایران مورد توجه قرار می گیرد. یافته پژوهش آن است که واقعیت اساسی را نباید سومین قسم مستقل و هم عرض دو قسم مطرح شده از سوی دیویس دانست. «اساسی» وصفی کارکردی است که یک گزاره ناظر به واقعیت هنگامی به دست می آورد که پذیرش یا رد آن تاثیر مستقیمی در تعیین دامنه حق بنیادین، احراز حدود صلاحیت یا اعتبار قانون داشته باشد. این کارکرد به کامن لا اختصاص ندارد؛ هرچند مجاری ورود و شیوه ارزیابی واقعیت در نظام های حقوق نوشته متفاوت است. در حقوق ایران نیز متن قانون اساسی و تفاسیر رسمی موضوع اصل ۹۸ منابع هنجاری اند؛ اما اجرای اصولی مانند اصول ۷۵ و ۷۹ و اصول مربوط به حقوق ملت بدون ارزیابی برخی امور واقعی ممکن نیست. بنابراین واقعیت در اعمال هنجار قانون اساسی، نقشی موضوعی و توجیهی دارد، بی آنکه خود منبع مستقلی برای ایجاد هنجار باشد. اتکای حقوقی به داده زمانی موجه است که ادعای موثر بر نتیجه مشخص و قابل ارزیابی باشد، مبنای آن آشکار شود و امکان نقد آن وجود داشته باشد. این الگو می تواند میان متن گرایی مضیق و واگذاری تصمیم حقوقی به ملاحظات صرفا سیاسی یا کارشناسی تعادل برقرار کند.

کلیدواژه ها:

واقعیت اساسی ، نسبت واقعیت و هنجار ، دادرسی اساسی ، اصل تناسب ، نظام حقوق نوشته ، حقوق اساسی ایران