امنیتی سازی مهاجرت در ایران و ترکیه: تحلیل تطبیقی در چارچوب مجموعه امنیتی منطقه ای

هدف:  ایران و ترکیه از جمله کشورهایی هستند که طی چند دهه گذشته در معرض جریان های گسترده مهاجرتی قرار داشته اند. ایران، به ویژه در پی تحولات سیاسی، نظامی و اجتماعی افغانستان، با موج های مختلف ورود مهاجران و پناهجویان افغانستانی مواجه بوده است. ترکیه نیز پس از آغاز بحران سوریه در سال ۲۰۱۱، به یکی از مهمترین مقاصد جابه جایی جمعیت در پیرامون خود تبدیل شده و در کنار پناهجویان سوری، با جریان هایی از مهاجران و پناهجویان سایر کشورها نیز مواجه بوده است. با وجود شباهت دو کشور از حیث قرار گرفتن در مجاورت کانون های بحران، موقعیت جغرافیایی، قرار گرفتن در مسیرهای مهم جابه جایی جمعیت و مواجهه مستمر با مسائل مرتبط با کنترل مرزها، تجربه مهاجرتی و شیوه مواجهه آنها با این پدیده یکسان نیست. تفاوت در ساختارهای حقوقی و نهادی، شرایط سیاسی داخلی، ویژگی های جمعیتی مهاجران، سیاست های دولت ها و واکنش های جامعه میزبان، مسیرهای متفاوتی را برای مدیریت و بازنمایی مهاجرت در دو کشور ایجاد کرده است.اهمیت مسئله در سال ۲۰۲۶ با تشدید بحران های امنیتی و نظامی پیرامون ایران ابعاد تازه ای پیدا کرده است. رویارویی نظامی میان امریکا و اسرائیل علیه ایران، علاوه بر ایجاد فشارهای گسترده امنیتی و اجتماعی، با افزایش بازگشت و اخراج اتباع افغانستانی از ایران همزمان شد. این وضعیت نشان داد که بحران های امنیتی می توانند بر سیاست های مهاجرتی، کنترل مرزی و نحوه تعریف و مدیریت جمعیت مهاجر اثر بگذارند. با این حال، مقاله درصدد برقراری رابطه ای قطعی و یک سویه میان بحران نظامی و سیاست های مهاجرتی نیست، بلکه این تحول را به عنوان زمینه مهمی برای بررسی تشدید ادراک تهدید و افزایش ظرفیت امنیتی شدن مهاجرت مورد توجه قرار می دهد. چارچوب تحلیلی پژوهش، برآمده از ترکیب مفهومی مکتب کپنهاگ و نظریه مجموعه امنیتی منطقه ای، بر چهار مولفه استوار است: محرک های مهاجرت (جنگ، بی ثباتی سیاسی و ناامنی در کشورهای مبدا)، فرایند امنیتی سازی (تبدیل مهاجرت از موضوعی عادی به مسئله ای امنیتی)، بخش اجتماعی امنیت (هویت، انسجام و نظم اجتماعی، و دسترسی به منابع و خدمات به عنوان کانون ادراک تهدید)، و بستر منطقه ای (جغرافیا، مرزهای مشترک، وابستگی متقابل و الگوهای دوستی/دشمنی). بر این مبنا، پژوهش درصدد پاسخ به این پرسش است که مهاجرت چگونه و از طریق چه سازوکارهایی در ایران و ترکیه امنیتی می شود و نزدیکی جغرافیایی، وابستگی متقابل امنیتی و جایگاه این دو کشور در مجموعه امنیتی منطقه چگونه بر این فرایند اثر می گذارند و در سطح تطبیقی، چرا با وجود مواجهه هر دو کشور با جریان های گسترده مهاجرتی، شدت، عرصه و ابزار امنیتی شدن مهاجرت در آنها یکسان نیست.روش: این پژوهش با رویکردی کیفی و با استفاده از روش مقایسه تطبیقی موردی انجام شده و هدف آن تبیین و مقایسه فرایند امنیتی شدن مهاجرت در ایران و ترکیه با تمرکز بر بعد اجتماعی امنیت است. انتخاب امنیت اجتماعی به این دلیل صورت گرفته است که مهاجرت در هر دو کشور، در پیوند با موضوعاتی مانند انسجام اجتماعی، هویت جمعی، نظم عمومی، احساس امنیت، روابط میان جامعه میزبان و مهاجران و دسترسی به منابع و خدمات عمومی، ظرفیت تبدیل شدن به مسئله ای امنیتی را پیدا کرده است؛ از این رو، پژوهش برخلاف بررسی هم زمان همه ابعاد امنیت، دامنه تحلیل را به امنیت اجتماعی محدود کرده است. واحد تحلیل، فرایند امنیتی شدن مهاجرت و واحدهای مورد مطالعه، ایران و ترکیه هستند؛ در ایران تمرکز بر حضور و جابه جایی مهاجران و پناهجویان افغانستانی و در ترکیه بر پناهجویان سوری و نحوه بازنمایی و مدیریت این پدیده در سیاست ها و گفتمان های رسمی و اجتماعی است. داده ها به شیوه اسنادی کتابخانه ای از طریق کتاب ها، مقالات علمی، قوانین و اسناد رسمی، گزارش های نهادهای دولتی و بین المللی و منابع معتبر رسانه ای گردآوری و در چارچوبی مشترک دسته بندی و تحلیل شده اند. تحلیل داده ها بر اساس مفاهیم امنیتی سازی مکتب کپنهاگ و نظریه مجموعه امنیتی منطقه ای انجام می شود و در آن نحوه بازنمایی مهاجرت به عنوان تهدید، سیاست های کنترلی، واکنش های اجتماعی، شرایط کشورهای مبدا و نقش محیط پیرامونی بررسی می شود یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، نظریه مجموعه امنیتی منطقه ای بوزان و ویور چارچوب مناسبی برای تبیین این وضعیت فراهم می کند؛ زیرا مهاجرت در ایران و ترکیه را نمی توان صرفا در سطح ملی تحلیل کرد. تحولات افغانستان و سوریه نشان داده است که ناامنی در یک واحد سیاسی می تواند پیامدهای امنیتی مستقیمی برای کشورهای همجوار ایجاد کند؛ بنابراین، مهاجرت را باید یکی از نمودهای سرریز بحران های منطقه ای و بخشی از پویش های امنیتی مشترک میان کشورهای منطقه دانست. در این چارچوب، مدیریت مهاجرت صرفا از طریق سیاست های محدودکننده داخلی یا اقدامات امنیت مرزی میسر نیست، بلکه نیازمند شکل گیری سازوکارهای همکاری منطقه ای است. دیپلماسی مهاجرت می تواند یکی از ابزارهای مهم در این زمینه باشد؛ زیرا از طریق هماهنگی میان کشورهای مبدا، مقصد و سازمان های بین المللی، زمینه هایی چون تبادل اطلاعات، مدیریت مرزها، تنظیم سیاست های اقامتی، حمایت از بازگشت داوطلبانه، کاهش مهاجرت غیرقانونی و ارتقای ظرفیت های همکاری منطقه ای را فراهم می سازد.نتیجه: پژوهش حاضر نشان می دهد که مهاجرت در ایران و ترکیه تهدیدی ذاتی نیست، بلکه پدیده ای چندبعدی است که پیامدهای آن را نحوه مدیریت سیاسی، اجتماعی و امنیتی اش تعیین می کند. بر این اساس، رویکرد مطلوب برای مواجهه با این مسئله، گذار از امنیتی سازی صرف به سمت مدیریت جامع، همکاری منطقه ای و سیاست های مبتنی بر تنظیم، ادغام و هماهنگی دیپلماتیک است؛ رویکردی که ضمن حفظ ملاحظات امنیتی دولت ها، می تواند از تبدیل مهاجرت به منبعی پایدار برای تنش در مجموعه امنیتی منطقه ای جلوگیری کند.

کلیدواژه ها:

مهاجرت ، امنیتی سازی ، دیپلماسی مهاجرت ، ایران ، ترکیه