چارچوب نهادی نوآورانه برای حکمرانی محتوای فضای مجازی: تحلیل فقهی حقوقی امنیت ملی، کرامت انسانی و حکمرانی مشروع

گسترش شتابان محتوای دیجیتال، حکمرانی فضای مجازی را با مسئله ای فراتر از کنترل و پالایش محتوا مواجه ساخته است؛ زیرا تصمیم درباره محدودسازی یا دسترسی به محتوا می تواند هم زمان با الزامات امنیت ملی و حقوق بنیادین، کرامت انسانی و اصل حاکمیت قانون ارتباط پیدا کند. مسئله اصلی پژوهش آن است که چگونه می توان چارچوبی نهادی برای حکمرانی محتوای فضای مجازی طراحی کرد که ضمن تامین امنیت ملی، از مداخله ناروا در حقوق و کرامت انسان جلوگیری کند و مشروعیت تصمیمات تنظیم گر را تضمین نماید. هدف پژوهش، ارائه الگویی فقهی حقوقی برای توزیع صلاحیت، تصمیم گیری، نظارت و پاسخگویی در فرآیند حکمرانی محتواست. پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع فقهی، حقوقی و ادبیات معاصر حکمرانی الگوریتمی و تنظیم گری دیجیتال انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مشروعیت مداخله محتوایی صرفا با احراز وجود یک منفعت امنیتی حاصل نمی شود، بلکه نیازمند احراز مبنای شرعی و قانونی، تشخیص سطح خطر، رعایت کرامت و حقوق بنیادین و گذر از آزمون ضرورت و تناسب است. بر این اساس، الگوی پیشنهادی پژوهش بر زنجیره «مبانی اسلامی، امنیت ملی، قواعد فقهی، اصول حقوقی، ساختار نهادی، تصمیم تنظیم گر، نظارت و اعتراض و پاسخگویی» استوار است. در این الگو، سیاست گذاری، تنظیم گری، ارزیابی فقهی حقوقی، پایش فنی، رسیدگی به اعتراضات و نظارت قضایی از یکدیگر تفکیک شده و تصمیم نهایی در معرض بازبینی انسانی و پاسخگویی نهادی قرار می گیرد. این چارچوب می تواند مبنایی برای گذار از کنترل متمرکز محتوا به حکمرانی مشروع و مسئولانه فضای مجازی فراهم سازد.

کلیدواژه ها:

حکمرانی فضای مجازی ، امنیت ملی ، کرامت انسانی ، حکمرانی مشروع ، تنظیم گری محتوا