اعتبارسنجی ادله الکترونیکی در عصر هوش مصنوعی مولد با تحلیل فقهی حقوقی جعل و ارائه الگوی شش لایه احراز اصالت دلیل در دادرسی ایران با مطالعه تطبیقی حقوق اتحادیه اروپا و آمریکا

ظهور و گسترش شتابان هوش مصنوعی مولد، ساختار سنتی ادله اثبات دعوا را با چالشی بنیادین مواجه کرده است. فناوری هایی همچون مدل های زبانی بزرگ، سامانه های تولید تصویر و ویدئو، شبیه سازی صوت و فناوری جعل عمیق این امکان را فراهم کرده اند که محتوایی کاملا واقع نما تولید یا محتوای موجود را به نحوی دستکاری کنند که تشخیص آن از واقعیت برای اشخاص عادی و حتی متخصصان دشوار باشد. در چنین شرایطی، صرف دیجیتال بودن یک دلیل، برخورداری آن از هش معتبر یا حتی حفظ تمامیت فنی آن از زمان ایجاد تا ارائه به دادگاه، لزوما به معنای اصالت محتوایی و انطباق آن با واقعه خارجی نیست. مسئله اصلی پژوهش حاضر آن است که آیا قواعد موجود ادله الکترونیکی در حقوق ایران برای احراز اعتبار ادله تولیدشده یا دستکاری شده توسط هوش مصنوعی، به ویژه جعل عمیق کفایت می کند و در صورت عدم کفایت، چه الگوی حقوقی و فنی می تواند برای ارزیابی این ادله ارائه شود. پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و رویکرد تطبیقی انجام شده و ضمن بررسی قانون تجارت الکترونیکی، قانون جرایم رایانه ای، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی و مقررات مرتبط با ادله الکترونیکی، رویکرد اتحادیه اروپا، تحولات نظام ادله فدرال ایالات متحده و استانداردهای مرتبط با مدیریت ریسک هوش مصنوعی را مطالعه می کند. یافته اصلی پژوهش آن است که نظام ادله ایران، اگرچه اصل پذیرش داده پیام و داده پیام مطمئن را شناسایی کرده، عمدتا بر تمامیت، امنیت و انتساب داده متمرکز است و میان «تمامیت فنی فایل»، «اصالت فایل» و «اصالت واقعه بازنمایی شده» تفکیک صریحی ایجاد نکرده است. جعل عمیق این خلا را آشکارتر کرده و نشان می دهد که ممکن است یک فایل از زمان ایجاد تا ارائه به دادگاه هیچ تغییری نکرده، دارای هش معتبر و حتی دارای امضای الکترونیکی باشد، اما محتوای آن از ابتدا مصنوعی و فاقد مبنای واقعی باشد. بر همین اساس، مقاله پیشنهاد می کند نظام اعتبارسنجی ادله الکترونیکی در ایران از رویکرد صرفا «تمامیت محور» به رویکرد «اصالت و منشامحور» حرکت کند. در این راستا، الگوی شش لایه شامل «منشا، انتساب، تمامیت، اصالت محتوایی، زنجیره نگهداری و ارزیابی قضایی» ارائه می شود. همچنین تعریف قانونی «دلیل مصنوعی»، تنظیم مقررات ویژه برای ادعای جعل عمیق، تخصصی سازی کارشناسی ادله دیجیتال، تقویت استانداردهای منشا دیجیتال، تضمین قابلیت اعتراض به روش های الگوریتمی و عدم تلقی خروجی هوش مصنوعی به عنوان دلیل قطعی پیشنهاد می شود.

کلیدواژه ها:

هوش مصنوعی مولد ، جعل عمیق ، ادله الکترونیکی ، دلیل مصنوعی ، اصالت دلیل ، تمامیت داده