الزامات فقهی و حقوقی قراردادهای کلان داده با تاکید بر حریم خصوصی و مالکیت داده

در دنیای امروزی، کلان داده ها به عنوان منابع عظیم اطلاعاتی نقش مهمی در تحول بسیاری از حوزه های زندگی ایفا می کنند. این داده ها در عرصه هایی همچون اقتصاد، سیاست، سلامت و آموزش به کار گرفته می شوند و ظرفیت بالایی برای تحلیل، تصمیم گیری و سیاست گذاری دارند. با این حال، بهره برداری از کلان داده ها بدون در نظر گرفتن الزامات فقهی و حقوقی می تواند به تضییع حقوق افراد و بروز چالش های جدی منجر شود. از این رو، بررسی ابعاد فقهی و حقوقی کلان داده ها در بستر نظام حقوقی ایران و آموزه های فقه اسلامی ضروری است. در این مقاله، تلاش شده است تا با رویکردی تحلیلی به پرسش هایی همچون «آیا داده ها می توانند به عنوان اموال غیرمادی تلقی شوند؟»، «چه حقوقی برای مالکیت داده ها در فقه اسلامی و قوانین مدنی ایران وجود دارد؟» و «چگونه می توان از داده ها بهره برداری کرد بدون اینکه حقوق فردی و اجتماعی نقض شود؟» پاسخ داده شود. در این راستا، اصول فقهی نظیر امانت داری، حفظ حریم خصوصی، قاعده تسلیط، و لاضرر مورد تحلیل قرار گرفته و با مقررات مدنی تطبیق داده شده اند. همچنین، مقاله به ضرورت تدوین چارچوب های حقوقی و فقهی مشخص برای استفاده مشروع و منصفانه از داده ها پرداخته و پیشنهاداتی جهت طراحی نظام قانونی متناسب با تحولات فناوری ارائه می دهد. یکی دیگر از محورهای مورد توجه در این تحقیق، بررسی وضعیت قراردادهای کلان داده و تحلیل مشروعیت، شفافیت و لزوم ضوابط شرعی و قانونی در تنظیم این نوع قراردادهاست که با توجه به نو بودن موضوع، خلا قابل توجهی در منابع حقوقی و فقهی دارد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که شناسایی دقیق جایگاه حقوقی داده ها و تنظیم مقررات جامع با رعایت ملاحظات فقهی، می تواند ضمن حمایت از حقوق مالکان داده ها، زمینه ساز بهره برداری بهینه از این منابع ارزشمند باشد. در نهایت، مقاله بر لزوم توجه به ابعاد اخلاقی، اجتماعی، قراردادی و امنیتی کلان داده ها و ایجاد توازن میان منافع عمومی و حقوق فردی تاکید دارد.

کلیدواژه ها:

کلان داده ها ، کلان داده ها از منظر فقهی و حقوقی ، حقوق مالکیت ، حفظ حریم خصوصی ، امنیت اطلاعات.