معضل تعارض قوانین در تعیین مسئولیت تقصیری اوراکل های چندملیتی در قراردادهای هوشمند حمل ونقل دریایی و راه حل آن

گسترش قراردادهای هوشمند در صنعت حمل ونقل دریایی، شیوه انعقاد و اجرای تعهدات تجاری را دگرگون کرده است. اجرای این قراردادها به داده های برون زنجیره ای نیاز دارد که نهادهای ثالثی به نام اوراکل تامین می کنند. نهادهایی که در تجارت دریایی اغلب چندملیتی اند، به این معنا که طراح، ارائه دهنده داده، اپراتور و کاربر نهایی آن ها ممکن است در کشورهای گوناگون مستقر باشند. هرگاه نقص یا خطای عملکرد اوراکل به خسارت بینجامد، تعیین قانون حاکم بر مسئولیت و مرجع صالح برای رسیدگی به چالشی جدی در حقوق تجارت بین الملل بدل می شود. این مقاله با رویکردی تحلیلی- توصیفی و با تکیه بر اسناد بین المللی از جمله کنوانسیون بیع بین المللی کالا (CISG)، قوانین نمونه آنسیترال به ویژه قانون نمونه ۲۰۲۴ درباره قراردادهای خودکار، کنوانسیون روتردام، اصول UNIDROIT ۲۰۱۶ و مقررات رم یک، در پی پاسخ به این پرسش است که چگونه می توان معضل تعارض قوانین در تعیین مسئولیت تقصیری اوراکل های چندملیتی را حل کرد. نوآوری اصلی این پژوهش، بسط مدل مسئولیت پیش فرض اوراکل از یک قاعده ی صرفا ماهوی به ابزاری برای حل تعارض قوانین، و ارائه ی نگاشت نظام مند میان قواعد فقه امامیه و مدل های مسئولیت بین المللی است. یافته ها نشان می دهد قواعد سنتی تعارض قوانین در برابر ماهیت غیرمتمرکز و فرامرزی اوراکل ها کارایی خود را تا حد زیادی از دست داده اند. در مقابل، راهکارهایی چون استفاده از اصول UNIDROIT به عنوان قانون خنثی، اعمال مدل مسئولیت پیش فرض اوراکل (Default Oracle Liability) و درج شرط صریح انتخاب قانون در قراردادهای هوشمند می توانند راهگشا باشند. قانون نمونه ۲۰۲۴ آنسیترال نیز با چارچوبی برای انتساب خروجی سیستم های خودکار، گامی مهم در این مسیر برداشته است. در مجموع، پژوهش نشان می دهد حل این معضل نه از رهگذر یک سند واحد، بلکه از طریق کاربرد هماهنگ و سلسله مراتبی اصول UNIDROIT، قانون نمونه ۲۰۲۴ آنسیترال و مدل مسئولیت پیش فرض اوراکل امکان پذیر است.

کلیدواژه ها:

قرارداد هوشمند ، اوراکل ، تعارض قوانین ، حمل ونقل دریایی ، مسئولیت تقصیری