واکاوی خلاهای تقنینی قراردادهای الکترونیکی در نظام حقوقی ایران و ارائه چارچوبی برای اصلاح آن با رویکرد تطبیقی

قراردادهای الکترونیکی به عنوان یکی از مهم ترین دستاوردهای عصر دیجیتال، نظام های حقوقی را با چالش های بی سابقه ای مواجه ساخته اند. قانون تجارت الکترونیک ایران مصوب ۱۳۸۲، علی رغم تصویب در آغازین سال های توسعه تجارت دیجیتال، در مواجهه با تحولات سریع فناوری و رویه های نوین قراردادی با خلاهای تقنینی چشمگیری روبه روست. این مقاله با روش توصیفی‑تحلیلی و با رویکرد تطبیقی، ضمن بررسی نظام حقوقی ایران در پرتو اسناد بین المللی از جمله اصول یونیدروا، کنوانسیون بیع بین المللی کالا (CISG) و قانون نمونه آنسیترال درباره اسناد انتقال پذیر الکترونیکی (MLETR ۲۰۱۷)، به واکاوی مهم ترین خلاهای تقنینی قراردادهای الکترونیکی در ایران می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که مفاهیم بنیادینی همچون «تصرف مادی» و «تسلیم فیزیکی» در قانون تجارت ۱۳۱۱، مانعی جدی در مسیر توسعه قراردادهای الکترونیکی محسوب می شوند و نظام حقوقی ایران در حوزه اثبات قراردادهای الکترونیکی، تعیین قانون حاکم و مسئولیت مدنی پلتفرم ها با فقدان مقررات اختصاصی مواجه است. در نهایت، مقاله چارچوبی اصلاحی مشتمل بر بازتعریف مفاهیم سنتی در قالب مفاهیم کارکردی، تصویب مقررات خاص برای ادله الکترونیکی، و تدوین آیین نامه تخصصی قراردادهای الکترونیکی ارائه می دهد.

کلیدواژه ها:

قرارداد الکترونیکی ، خلا تقنینی ، حقوق ایران ، یونیدروا ، آنسیترال ، مطالعه تطبیقی.