کارکرد عرف تجاری در تکمیل تعهدات مبهم قراردادی؛ تحلیلی بر مبنای حقوق ایران

قرارداد به عنوان مهم ترین ابزار تنظیم روابط خصوصی، همواره تمامی جزئیات و آثار رابطه حقوقی طرفین را به صورت صریح و کامل بیان نمی کند. در بسیاری از قراردادها، به ویژه قراردادهای تجاری، بخشی از تعهدات طرفین به دلیل ماهیت تخصصی روابط، پیچیدگی معاملات یا اتکای متعاقدین به رویه های معمول حرفه ای، به صورت مبهم یا ناقص بیان می شود. در چنین شرایطی، عرف تجاری می تواند در تعیین معنای تعهدات مبهم و تکمیل مفاد قرارداد نقش موثری ایفا کند. پرسش اساسی آن است که عرف تجاری در حقوق ایران تا چه اندازه می تواند به تکمیل تعهدات قراردادی بپردازد و حدود اثرگذاری آن در برابر اراده صریح یا ضمنی طرفین چیست؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر مقررات قانون مدنی، به ویژه مواد ۲۲۰، ۲۲۴ و ۲۲۵، درصدد تبیین کارکرد عرف تجاری در تکمیل تعهدات مبهم قراردادی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که عرف تجاری صرفا ابزاری برای تفسیر الفاظ قرارداد نیست، بلکه در مواردی که قرارداد درباره آثار و لوازم متعارف تعهد سکوت کرده یا مفاد آن نیازمند تعیین حدود و کیفیت اجراست، می تواند در تکمیل رابطه قراردادی موثر واقع شود. بااین حال، اعتبار عرف تجاری مطلق نیست و نمی تواند برخلاف مفاد صریح قرارداد یا قصد مشترک احراز شده طرفین عمل کند. بنابراین، عرف تجاری در نظام حقوقی ایران دارای کارکردی تکمیلی و تفسیری است که اعمال آن منوط به احراز وجود عرف، ارتباط آن با موضوع قرارداد و عدم تعارض آن با اراده معتبر طرفین است.

کلیدواژه ها:

عرف تجاری ، تعهد قراردادی ، ابهام قرارداد ، تکمیل قرارداد ، قصد مشترک ، حقوق ایران