سیاست کیفری هوشمند ایران در مواجهه با جرایم نوپدید؛ از جرم انگاری تا پاسخ های ترمیمی

تحولات شتابان فناوری اطلاعات و ارتباطات، ساختار سنتی جرم، شیوه های ارتکاب رفتار مجرمانه، ابزارهای کشف جرم و حتی مبانی انتساب مسئولیت کیفری را با دگرگونی های بنیادین مواجه ساخته است. جرایم نوپدید برخلاف جرایم کلاسیک، غالبا در محیط های غیرملموس دیجیتال، با بهره گیری از الگوریتم ها، داده های کلان، هویت های ناشناس، سامانه های هوشمند و فضاهای مجازی تعاملی مانند متاورس تحقق می یابند و همین امر، الگوهای سنتی سیاست کیفری مبتنی بر جرم انگاری پیشینی و مجازات محوری را با چالش مواجه کرده است. مسئله اصلی پژوهش حاضر آن است که سیاست کیفری ایران در مواجهه با جرایم نوپدید تا چه اندازه توانسته است از الگوی سنتی جرم انگاری عبور کرده و به سمت پاسخ های فناورانه، پیشگیرانه و کیفرزدایانه حرکت نماید. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع حقوقی، فقهی و مطالعات تطبیقی انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که تحول در ماهیت جرم، ضرورت بازنگری در معیارهای سنتی کشف و اثبات، توسعه مفهوم دلیل کیفری، پذیرش نقش قرائن دیجیتال و بازتعریف رابطه میان انسان، فناوری و مسئولیت کیفری را ایجاب می کند. همچنین سیاست کیفری کارآمد در عصر دیجیتال نمی تواند صرفا بر توسعه عناوین مجرمانه و تشدید ضمانت اجراها استوار باشد، بلکه باید ترکیبی از جرم انگاری هدفمند، پاسخ های فناورانه، مسئولیت پذیری پلتفرم ها، پیشگیری اجتماعی، میانجیگری و سازوکارهای ترمیمی را مورد توجه قرار دهد. نتیجه پژوهش آن است که گذار از سیاست کیفری سنتی به سیاست کیفری هوشمند، مستلزم ایجاد تعادل میان امنیت کیفری، حقوق بنیادین شهروندان و الزامات حکمرانی دیجیتال است.

کلیدواژه ها:

جرایم نوپدید ، سیاست کیفری هوشمند ، ادله دیجیتال ، هوش مصنوعی ، مسئولیت کیفری ، عدالت ترمیمی