واکاوی فقهی حقوقی سقط جنین در بارداری های ناشی از جرایم جنسی

بارداری ناشی از جرایم جنسی از جمله موضوعات چالش برانگیز در فقه و حقوق کیفری ایران است که با توجه به افزایش آمار این نوع جرایم در جوامع بشری، ضرورت بررسی ابعاد مختلف آن بیش از پیش احساس می شود. تجاوز به عنف و زنای با محارم از جمله جرایم جنسی هستند که می توانند منجر به بارداری ناخواسته و تحمیل فشارهای روحی و روانی شدید بر قربانیان گردند. در حقوق ایران، قانون سقط درمانی مصوب ۱۳۸۴ با استناد به فتاوی مراجع عظام تقلید، سقط جنین را تنها در مواردی که حیات مادر در معرض خطر جدی قرار گیرد یا جنین دچار عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر شود، با شرایط خاصی مجاز دانسته است. با این حال، قانون گذار در خصوص بارداری ناشی از تجاوز به عنف و زنای با محارم موضع صریحی اتخاذ نکرده و این خلا قانونی، باعث بروز معضلات عدیده ای برای قربانیان این جرایم شده است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و آرای فقهای امامیه و مذاهب خمسه، به بررسی ابعاد فقهی حقوقی سقط جنین در بارداری های ناشی از جرایم جنسی پرداخته است. یافته ها نشان می دهد که در فقه امامیه، سقط جنین نامشروع حتی اگر ناشی از تجاوز باشد، جایز نیست مگر در موارد عسر و حرج شدید که برخی از فقهای معاصر با استناد به قاعده نفی عسر و حرج، جواز سقط را قبل از ولوج روح پذیرفته اند. در حقوق ایران نیز با وجود تصویب قانون سقط درمانی، خلاهای قانونی متعددی در زمینه حمایت از قربانیان تجاوز جنسی وجود دارد که نیازمند بازبینی و اصلاح قوانین موجود است. تدابیر کیفری و غیرکیفری موجود در قانون سقط درمانی، ناکافی بوده و نیاز به رویکردی جامع تر در سیاست جنایی ایران دارد. این پژوهش پیشنهاد می کند که قانون گذار با جرم زدایی از سقط جنین در بارداری های ناشی از جرایم جنسی در شرایط خاص، گام موثری در جهت حمایت از حقوق قربانیان و کاهش آمار سقط های غیرقانونی بردارد.

کلیدواژه ها:

تجاوز به عنف ، سقط جنین ، زنای با محارم ، سقط درمانی ، بارداری ناشی از جرم جنسی