بررسی فقهی حقوقی ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی در جنایات منجر به مرگ پس از تولد

جنایت بر جنین از جمله موضوعات چالش برانگیز در فقه و حقوق کیفری ایران است که سال ها در هاله ای از ابهام قرار داشت. این جنایات، که می تواند با قصد اسقاط یا بدون آن صورت گیرد، صرفا به سقط جنین محدود نمی شود؛ بلکه ممکن است منجر به حدوث آثار پس از تولد از جمله مرگ نوزاد یا بیماری ها و نقایص جسمی و روانی گردد. فقهای اسلامی، خصوصا فقهای امامی مذهب، از گذشته تا کنون به طور ویژه ای به جنایات منجر به ایجاد آثار پس از تولد، اقسام و مصادیق آن ها و کیفر هرکدام پرداخته اند. در حقوق ایران، مقنن پس از سال ها سکوت درباره مجازات جنایات منجر به ایجاد آثار پس از تولد جنین، نخستین بار در سال ۱۳۹۲ در تبصره ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی به این مساله پرداخته و مرتکبین این جنایات را در صورت وجود شرایطی مشمول مجازات قصاص اعلام نموده است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و آرای فقهای امامیه و مذاهب خمسه، به بررسی مبنای فقهی ماده مذکور و چالش های اجرایی آن پرداخته است. یافته ها نشان می دهد که مقنن در وضع ماده ۳۰۶ از قول مشهور فقهای امامیه پیروی نموده و در جنایات عمدی منجر به مرگ پس از تولد، قائل به ثبوت قصاص شده است. با این حال، تبصره این ماده با چالش ها و ابهامات متعددی از جمله قید مبهم «قابلیت ادامه حیات» و نیز عدم انطباق کامل با مبانی فقهی در برخی فروض مواجه است. بررسی آرای فقها نشان می دهد که شرط قابلیت ادامه حیات، مستند فقهی معتبری در فقه امامیه نداشته و از فقه اهل سنت اقتباس شده است.

کلیدواژه ها:

جنایت ، جنین ، قصاص ، ماده ۳۰۶ ، مرگ پس از تولد