ارزیابی نظام مالی و اقتصادی شهرداری ها از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ با دیدگاه توسعه خدمات شهری

شهرهای موفق نیازمند خدمات عمومی و زیرساخت هایی هستند که مکمل سرمایه های خصوصی و نیروی کار تولیدی بوده و موجب ایجاد محیط اجتماعی و کالبدی مناسب برای ساکنان شهر می گردد. هرگونه فعالیت در شهرها مستلزم کسب درآمد و صرف هزینه است که پیش نیاز آن تعادل بخشی بین هزینه های مصرفی و منابع درآمدی می باشد. در نظام حقوقی ایران، کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به عنوان مرجع شبه قضایی رسیدگی به تخلفات ساختمانی، نقش مهمی در نظم بخشی به توسعه شهری ایفا می کند. با این حال، در سال های اخیر این پرسش مطرح شده است که آیا جریمه های مالی مقرر در آرای این کمیسیون، از کارآمدی لازم در پیشگیری و بازدارندگی از تخلفات ساختمانی برخوردارند یا اینکه صرفا به منبع درآمدی برای شهرداری ها تبدیل شده اند. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای، قوانین و آرای قضایی به بررسی حقوق مالی و اقتصادی شهرداری ها از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ با دیدگاه توسعه خدمات شهری پرداخته است.

کلیدواژه ها:

توسعه خدمات شهری ، حقوق مالی و اقتصادی ، شهرداری ، کمیسیون ماده ۱۰۰ ، درآمدهای پایدار