ترتیبات جدید عبور از تنگه هرمز از منظر حقوق بین الملل؛ از عبور بی ضرر تا عبور امن و ایمن

تحولات امنیتی و حقوقی و به ویژه ظهور تهدیدات نوین ناشی از اقدامات تجاوزکارانه نظامی ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی در ۹ اسفندماه ۱۴۰۴ ( ۲۸ فوریه ۲۰۲۶)، علیه قلمرو و دریای سرزمینی جمهوری اسلامی ایران با هدف نابودی نیروی دریایی و بی دفاع کردن دریای سرزمینی کشور، بازنگری بنیادین در کارآمدی و پویایی رژیم های سنتی حاکم بر تنگه راهبردی هرمز را اجتناب ناپذیر ساخته است. مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با درک این واقعیت، پاسخگویی حداقلی به وضعیت جدید را ارتقاء رژیم حقوقی تنگه هرمز از یک الگوی نظارتی انفعالی (عبور بی ضرر)، به یک سازوکار مدیریتی ایجابی و فعال (عبور امن و ایمن) می‎داند. لذا بر این اساس، در ابتداء؛ بررسی مفاهیم، سوابق تکوین و مبانی نظری رژیم حقوقی عبور از تنگه های مورد استفاده دریانوردی بین المللی را در اولویت قرار داده است. متعاقب آن، قواعد حاکم بر عبور از تنگه هرمز را در پرتو قواعد کلاسیک حقوق بین الملل دریاها تبیین نموده و سپس، با توجه به پاسخگو نبودن نظریه های کلاسیک در مواجه با تحولات امنیتی اخیر، نظریه «عبور امن و ایمن»، را به عنوان ترتیبات جدید حقوقی حاکم بر عبور از تنگه هرمز مطرح می نماید. پژوهش حاضر با تاکید بر مبانی نظری و حقوقی «نظریه عبور امن و ایمن»، بر این باور است که این نظام به عنوان یک ترتیبات هنجاری منسجم و مکمل حق عبور بی ضرر، بین حق عبور و حقوق صیانتی دولت ساحلی، «توازن هنجاری با اولویت اقدامات صیانتی پیشگیرانه»، در راستای هم افزایی امنیت دولت ساحلی و ایمنی مستمر دریانوردی، رابطه منطقی برقرار می کند.

کلیدواژه ها:

تنگه هرمز ، عبور بی ضرر ، عبور ترانزیت ، عبور امن و ایمن ، کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها ، حاکمیت دولت ساحلی ، آزادی دریانوردی ، امنیت دریایی