حملات به صنایع فولاد در مخاصمات مسلحانه: ارزیابی مشروعیت حقوقی، پیامدها و مسئولیت بین المللی

حملات نظامی به صنایع فولاد به عنوان زیرساخت های دارای کارکرد دوگانه، در پرتو برخی تفاسیر موسع از ضرورت نظامی، موجب تضعیف مرز بنیادین میان اعیان غیرنظامی و اهداف نظامی و در نتیجه اختلال در اجرای اصل تفکیک در حقوق بین الملل بشردوستانه شده است. مسئله اساسی این پژوهش، بررسی امکان سنجی حقوقی اطلاق عنوان هدف نظامی به صنایع فولاد و ارزیابی حدود مسئولیت بین المللی دولت ها و آمران عملیاتی در قبال چنین حملاتی و سازوکارهای جبران خسارت است. فرضیه مقاله این است که صنایع فولاداز جمله مجتمع هایی نظیر فولاد مبارکه و فولاد خوزستان، ماهیتی غیرنظامی داشته و توسل به «کارکرد دوگانه» به عنوان یک معیار برای توجیه حملات علیه آن ها فاقد مشروعیت حقوقی است. این تحقیق با روش توصیفی–تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای، اسناد بین المللی و تحلیل رویه های مرتبط با مخاصمات معاصر انجام شده است. یافته ها نشان می دهد که کارکرد دوگانه صرفا یک «مسئله» مستحدثه حقوقی است که انتساب وضعیت «هدف نظامی» به این تاسیسات صرفا در شرایطی کاملا استثنایی و با احراز هم زمان معیارهای بسیار مضیق از جمله مشارکت «مستقیم، فوری و موثر» در عملیات نظامی ممکن است؛ در نتیجه توجیه حملات مبتنی بر کارکرد دوگانه، فاقد انطباق با قواعد آمره حقوق بشردوستانه و اصل تفکیک، تناسب و ضرورت بوده و قابلیت اتکا به عنوان مبنای مشروعیت بخش را ندارد. بر این اساس، حمله به این گونه زیرساخت ها واجد وصف نقض حقوق بین الملل محسوب می شود و دولت مرتکب، مسئولیت بین المللی ناشی از فعل متخلفانه را بر عهده خواهد داشت. در نهایت، تقویت سازوکارهای مستندسازی در قالب «سجل خسارات» و پیگیری مسئولیت کیفری آمران و فرماندهان، راهکاری واقع گرایانه برای صیانت از حق بر توسعه و جبران خسارات ناشی از تخریب زیرساخت های اقتصادی است.

کلیدواژه ها:

صنایع فولاد ، کارکرد دوگانه ، اصل تفکیک ، مسئولیت بین المللی ، جبران خسارت